طالبت مؤسسات رسمية ونقابية المجتمعَ الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع مساحة الصيد لأبعد من 6 أميال بحرية، وإدخال مستلزمات صيد ضرورية يمنع الاحتلال توريدها منذ عام 2014، ودعم الصيادين بمشاريع تساعدهم في الثبات في مهنتهم، داعية المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى قضائية على الاحتلال لاقترافه جرائم مخالفة للأنظمة والمواثيق الإنسانية والحقوقية.
وأكد نقيب الصيادين نزار عياش، أن واقع الصيادين في قطاع غزة يزداد سوءاً يوماً بعد الآخر، داعياً إلى الضغط الدولي على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد الصيادين الذين يتعرضون لحصار بحري منذ 14 عاماً.
وقال عياش لصحيفة "فلسطين" إن قوات الاحتلال تسمح فقط للصيادين بالإبحار بمسافة 6 أميال بحرية، وهذه المساحة الضيقة لا تكفي لكي يتحرك بها نحو (1000) قارب، يعتاش من ورائها قرابة (4500) صياد.
وأشار إلى أن الاحتلال، يحتجز نحو (27) حسكة صيد و(60) محركا، وهو ما يعطل نشاط الصيادين ويمنع عليهم توسعة أعمالهم ورفد السوق المحلي باحتياجاته من البروتين.
وبين عياش أن زوارق الاحتلال الحربية ألحقت -في أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة - أضرارا بمعدات الصيادين وقواربهم، تنوعت بين الحرق، والتخريب، واستهداف الورش.
وأكد نقيب الصيادين أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال مستلزمات صيد ضرورية عبر المعابر، وأهمها مادة "الفيبرجلاس"، وقطع غيار ومعدات ثقيلة، ما أدى إلى فقدان الصياد قدرته على ممارسة هذه المهنة.
من جهته قال أشرف أبو زايد العضو في هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، إن بحرية الاحتلال ما تزال ترتكب الفظائع بحق الصيادين، وتطلق النار عليهم، وتطاردهم وتصادر مراكبهم، كما تقيد حريتهم في مزاولة عملهم.
ودعا أبو زايد في حديثه لصحيفة "فلسطين" المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لضرورة الوقوف أمام مسؤولياتهم الإنسانية والعمل الجاد لرفع الحصار البحري عن غزة قائلاً: "لا يعقل أن تكون هناك مدينة ساحلية تمنع من ركوب بحرها أو الاسترزاق منه أو الصيد فيه".
وحث الأطراف الوسيطة، وعلى رأسهم مصر، على التدخل السريع، لإيقاف جرائم الاحتلال المتكررة بحق الصيادين ومنع التعرض لهم أو الاعتداء عليهم، مؤكداً حق الصيادين في مساحة صيد مفتوحة دون التقييد بالحدود الوهمية.
من جانبه قال نائب المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة وليد ثابت، إن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع الصيد خلال (11) يوماً من العدوان يقدر بـمليوني دولار.
وبين ثابت لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال لاتزال تمنع مزارعي الاستزراع السمكي من تصدير منتجاتهم إلى أسواق الضفة الغربية، وأن ذلك يكبدهم يومياً خسائر عالية لأن إنتاجهم بات يُسوق محليا بأسعار زهيدة لا تغطي تكلفة الإنتاج.
بدوره قال الصياد فهد بكر، إن الاحتلال يمنع الصيادين من تخطي مسافة الـ (6) أميال بحرية، وهي منطقة بحرية تفتقر للأسماك خاصة السردين، مبيناً أن الاحتلال يطلق النيران تجاه الصيادين ويصادر مراكبهم إن تجاوزت المسافة، بل ويعتدي على الصيادين وهم في المسافة المسموح لهم الصيد بها.
وأضاف بكر لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يمنع إدخال مادة "الفيبر جلاس" المهمة لصناعة قوارب الصيد وإصلاح وترميم القوارب المتضررة، كما أنه يمنع إدخال محركات، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار لتلك المتبقية في السوق المحلي.
وتعرضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير، خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنوياً، انخفاضاً عن 5 آلاف طن سنوياً، قبل فرض الاحتلال حصاره.
