كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، يوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال وضعت مخططًا استيطانيًا، لتوسيع مساحة مدينة القدس إلى خارج حدود 1967.
ووأوضحت "يديعوت أحرنوت" أن المخطط شمل بناء مئات الوحدات السكنية لمستوطنين حريديين، في شمال القدس ويهدف إلى توسيع منطقة نفوذ بلدية القدس وضم أراض في منطقة رام الله في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن المخطط يوسع مستوطنة "نافيه يعقوب" باتجاه مستوطنة "آدم" ويفتح تواصلا جغرافيا معها، وسيتم شق شارع التفافي حول المستوطنتين وعبر مسار جدار الفصل العنصري.
وذكرت، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلائيل سموتريتش يقود هذه التغييرات، وسط تحذيرات من انفجار قادم، لافتةً إلى هذا المخطط الإنشائي استمرار لسلسلة من القرارات الوزارية المثيرة للجدل بشأن الضفة، وموافقة حكومة الاحتلال أمس على تجديد تسجيل الأراضي في أراضي الضفة باسم دولة الاحتلال لأول مرة منذ عام 1967.
اقرأ أيضًا: الاحتلال يسرع سياسات الاستيطان في الضفة بفتح سجلات الأراضي وتوسيع الصلاحيات
وتشير التقارير، إلى أن الترويج للخطة، بدأ بعد التغييرات الجذرية التي أدخلها سموتريتش على "الإدارة المدنية" للاحتلال بإنشاء إدارة المستوطنات، حيث سيتم تنفيذ الخطة في غضون سنوات قليلة.
اقرأ أيضًا: محافظة القدس: نفق "طريق الحجاج" الاستيطاني مزيف وتزوير للتاريخ
وأكدت تقارير عبرية أن حكومة الاحتلال واصلت في السنوات الأخيرة مساعيها لتعزيز السيطرة على القدس، بهدف طمس حدود الخط الأخضر؛ فقد كشف مخطط بناء يُروج له في مستوطنة "آدم"، أنه على الرغم من الادعاء الرسمي بأن الهدف هو توسيع المستوطنة، إلا أن الواقع هو توسيع لأراضي القدس خارج حدود عام 1967، وذلك للمرة الأولى منذ حرب الأيام الستة، وهذا يعني سيادة فعلية على أراضي المدينة وتوسيع حدودها.
وُصفت الخطوة بأنها “ضم من الباب الخلفي”، إذ اعتبرت حركة “السلام الآن” أن المخطط ليس سوى ذريعة لابتلاع أراضٍ فلسطينية وتحويلها إلى أحياء تابعة لمدينة القدس المحتلة، في محاولة لتضليل الرأي العام وإخفاء حقيقة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. كما حذّر عضو الكنيست غلعاد كريف من أن هذه الخطوات ستصعّد الاحتكاك وتفجّر التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين، وتمثّل انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية التي تعلن حكومة الاحتلال احترامها شكليًا، بما في ذلك التفاهمات مع الإدارة الأمريكية.