اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئاسة السلطة بالتخلُّف عن مسؤولياتها في "الرد على العدوان الوحشي ضد قطاع غزة"، مبينةً أن مكتبها السياسي بصدد التحضير لمبادرة وطنية الأيام المقبلة، تحمل رؤية الجبهة للمرحلة القادمة بعد فشل السلطة في النهوض بدورها القيادي في معركة "سيف القدس".

وأكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في بيان وصل "فلسطين"، أمس، أن قيادة السلطة تخلَّفت مرة أخرى عن النهوض بمسؤولياتها الوطنية في اتخاذ الخطوات الضرورية لتوفير الغطاء السياسي للهبَّة الشعبية في الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في دفعها على طريق الانتفاضة الشاملة، والرد على العدوان الإسرائيلي على غزة بين 11-21 مايو/أيار الماضي.

وتمثّل هذ التخلف من طرف السلطة، بحسب بيان الجبهة الديمقراطية، بعدم "التنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالتحرر من الالتزامات المجحفة لاتفاقيات (أوسلو)، ووقف التنسيق الأمني والتحلل التدريجي من إملاءات اتفاق باريس الاقتصادي".

وأضافت أن "استمرار هذه السياسة التي تتمسك بخيار الالتزام باستحقاقات وقيود (أوسلو)، والإغراق في وهم الرهان الخاسر على إحياء المفاوضات العبثية برعاية الرباعية الدولية التي ما زالت أسيرة الاحتكار الأميركي، بات يعطل الدور الريادي لمنظمة التحرير، ويتنكر لقرارات مجلسيها الوطني والمركزي، ويغذي محاولات اصطناع البدائل لها".

وعدَّت أن ذلك يزيد تفاقم أزمة النظام السياسي الفلسطيني وعجزه عن التقدُّم إلى الأمام في مواكبة المسيرة الكفاحية لشعبنا، وفي تجاوز حالة الانقسام المدمِّر التي تعمق هذه الأزمة وتزيدها تعقيدًا.

مبادرة وطنية

وأعلنت الديمقراطية أن مكتبها السياسي قرر أن يطلق الأيام القليلة القادمة مبادرة وطنية، تحمل وجهة نظرها وقراءتها لدروس معركة "سيف القدس" البطولية، ورؤيتها للمرحلة المقبلة، وما تتطلبه من إستراتيجية وطنية ترتقي إلى مستوى الانتصار الكبير الذي حققه شعبنا.

وأكدت أن مبادرتها تكفل إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، بما يستجيب لاستحقاقات المرحلة، ويعيد للقضية الوطنية اعتبارها كقضية تحرر وطني لشعب تحت الاحتلال، بعيدًا عن الرهانات الفاشلة والأوهام المزيفة.

وأكدت الديمقراطية أن شعبنا في كل أماكن وجوده خاض بجدارة وعنفوان معركة "سيف القدس" ضد لصوص الأسوار في المناطق المحتلة، وصنع إستراتيجية نضالية جديدة له، ووحّدته في الميدان لمواجهة المشروع الإسرائيلي.

واعتبرت أن معركة "سيف القدس" محطة تاريخية لها ما قبلها وما بعدها، وسوف تتبدى تداعياتها ونتائجها، بما يعزز موقع القضية الوطنية في المعادلات والاهتمامات الدولية.

ومقابل ذلك، حذَّر المكتب السياسي للديمقراطية من "خطر الرهان على إمكانية إطلاق عملية سياسية جادة لحل الصراع في الأمد القريب".

وشدد على ضرورة استمرار النضال في الميدان وعلى الصعيد الدولي، من أجل تغيير حاسم في ميزان القوى بما يملي على الاحتلال الإذعان لقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2334، الذي ينص على وقف الاستيطان الاستعماري اللاشرعي وقفًا تامًا.

بناء المنظمة

من جهته، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم "أبو ليلى": إن "معركة سيف القدس أعادت القضية إلى صدارة الاهتمام على الصعيد الدولي وخلقت ظروفًا يمكن أن تتطور بالمراكمة والبناء عليها نحو انتصار حاسم لشعبنا لإنهاء الاحتلال المستمر، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا منذ 1948".

وأكد أبو ليلى، في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين"، أن ذلك يتطلب بالدرجة الأولى ترتيب البيت الداخلي على قاعدة إستراتيجية وطنية كفاحية جديدة تقوم على التحرر من القيود المجحفة لاتفاقيات (أوسلو)، والالتزام بانتفاضة شاملة كطريق للتحرير.

وشدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام، وإيجاد السبل لمشاركة جميع القوى الفلسطينية في منظمة التحرير كحالة مؤقتة وصولًا إلى انتخابات شاملة ينبثق عنها مجلس وطني جديد يعيد بناء مؤسسات المنظمة على قاعدة الشراكة والديمقراطية.

ونبَّه إلى أن منظمة التحرير ومؤسساتها بحاجة إلى إعادة بناء على أسس ديمقراطية وبشكلٍ يمكّن الكل الفلسطيني من المشاركة في مؤسساتها لتشكيل إطار وائتلاف وطني شامل يعكس الشراكة في عملية صنع القرار من الجميع.

وعدَّ أبو ليلى أنه بات ضروريًّا اتخاذ خطوات فورية لتشكيل حكومة توحّد مؤسسات السلطة، ومشاركة رسمية لكل فصائل المقاومة بما فيها حماس والجهاد في مؤسسات المنظمة ضمن صيغة مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس وطني جديد.

وأكمل: "علينا جميعًا أن نعمل من أجل ذلك، وهذا ما تتطلبه المصلحة الوطنية، وأعتقد أنه ليس من مصلحة أحد عرقلة خطوات إعادة بناء المنظمة".

وحول لقاء الفصائل المرتقب في القاهرة، شدد أبو ليلى على ضرورة إدراج ملف منظمة التحرير للبحث على طاولة الحوار إلى جانب ملف إعادة إعمار غزة.

وأكد القيادي في الديمقراطية على ضرورة استحضار الملف الخاص بالمصالحة الوطنية وأبعادها "يجب أن يكون موضع بحث وتدقيق على أن تتلو ذلك خطوات فورية" وليس مجرد اتفاقيات تُوقَّع ولا تُنفَّذ على أرض الواقع.