كشف مسؤول قسم الموارد البشرية في جيش الاحتلال موتي ألموز، النقاب عن أن قضية إعادة الجنود الأسرى تشغل أروقة جيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن لديهم "دينا" يجب سداده من حركة "حماس".

وقال القائد العسكري في جيش الاحتلال في تصريحات نقلتها صحيفة المصدر الإسرائيلية عنه اليوم، إن الحرب مع قطاع غزة "لم تنته ما دام هناك جنود أسرى لدى حركة حماس".

وذكر أن "إعادة الإسرائيليين إلى بيوتهم، وحتى إن كانوا موتى من قيم وواجب الجيش والحكومة تجاه عائلاتهم".

وزعم أن السنوات الماضية أثبتت أن العدوان الأخير على قطاع غزة؛ صيف عام 2014، "كان ناجعاً"، مستطردًا: "الهدوء جيد، لكن حماس تعزز قوتها كما يعزز الجيش قوته في المقابل".

وحول توقعاته للتطورات المقبلة، قال: "كل الأحداث تمر بسرعة البرق من درجة 0 إلى 100 مباشرة، فشهدنا تصعيدًا سريعًا وفوريًا، وعلينا اتخاذ خطوات لإعادة الهدوء، والعمل على متابعة الحياة العادية في كلا الجانبين".

وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز / يوليو 2014 لعدوان إسرائيلي كبير استمر لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، واستشهد جراء ذلك 2324 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير 171 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، بينها 160 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي، و11 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، كما تم تدمير مئات المنشآت الصناعية والمساجد والمدارس، وارتكاب مجازر مروعة.

وتحاول حكومة نتنياهو جاهدة، التزام الصمت حيال ملف الجنود الذين نجحت المقاومة الفلسطينية في أسرهم خلال عدوان 2014، في حين تكسر صمتها أحيانًا لمخاطبة أهالي الجنود برسائل مفادها أن إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى "يتعارض مع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل".

وخلال العدوان الإسرائيلي، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن أسرها للجندي "شاؤول آرون" خلال تصديها لتوغل بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان آرون، مرجحًا مقتله خلال الاشتباكات مع مقاتلي "حماس".

ويقول الاحتلال الإسرائيلي إن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" تحتجز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن، قُتل في اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين، شرقي مدينة رفح في الأول من آب/ أغسطس الماضي.

كما أعلن الاحتلال عن فقدان جندي إسرائيلي من أصول إثيوبية يدعى أفراهام منغيستو، قالت عائلته إن آثاره اختفت قبل عام حينما دخل قطاع غزة عن طريق البحر، وإنه محتجز لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي تلتزم الصمت إزاء هذا الملف.

ولم تبدأ أي مفاوضات مباشرة بين الحكومة الإسرائيلية و"حماس" بخصوص صفقة التبادل؛ فيما تعتقد "تل أبيب" أن المطلب النهائي الذي تطرحه الحركة كشرط لبدء المفاوضات لا يسمح بتاتا ببدئها؛ وهو إطلاق سراح كافة الأسرى المعاد اعتقالهم بعد تحريرهم بموجب صفقة "شاليط".