أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أن إغلاق النيابة العسكرية الإسرائيلية ملفات التحقيق في جريمة معتقل "سديه تيمان" 
محاولة واضحة لطمس جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية داخل مراكز الاعتقال.

وأضاف المركز، في بيان صحافي، مساء يوم الخميس، أن قرار الإغلاق يعكس تواطؤًا بين النيابة العسكرية الإسرائيلية والمستويات الأمنية المشرفة على منظومة الاعتقال، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى الفلسطينيين.

طالع المزيد: إسقاط التهم عن جنود إسرائيليين بقضية اغتصاب أسير في "سديه تيمان"

وأكد على أن الاعتداءات التي وثقت داخل معتقل "سديه تيمان" تكشف مستوى خطيرًا من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وتمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وشدد المركز على أن إغلاق التحقيق في هذه القضية رغم الأدلة المصورة يشكل سابقة خطيرة في التستر على الجرائم، ويمنح مرتكبي جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية غطاءً يحول دون محاسبتهم.

وأشار إلى أن ما جرى في معتقل "سديه تيمان" لا يمكن اعتباره حادثة فردية أو تجاوزًا طارئا، بل يعكس نمطًا من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

وطالب المركز الفلسطيني، بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة داخل معتقل "سديه تيمان" ومحاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي.