حذرت النيابة العامة كافة أصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع الأسعار أو احتكار السلع بكافة أصنافها، وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأفادت النيابة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن النائب العام أصدر تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الاسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة والاقتصاد ومباحث التموين والجهات المختصة الأخرى.
كما أصدر النائب العام تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.
وأعلنت النيابة العامة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وذلك وفق المحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذا الظروف الصعبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.
ودعت كافة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المجتمع وتعزيز الجبهة الداخلية، والالتزام بأحكام القانون.
