أثارت البيانات الصادرة عن مجالس بلدية وقروية بالضفة الغربية المحتلة تأييدا لقرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، موجة انتقادات من مواطنين وأعضاء بتلك المجالس.
وكشف بيان صادر عن مجلس بلدي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عن الطريقة التي فرضت فيها تلك البيانات دون علم كثير من أعضاء المجالس البلدية والقروية.
وعبر عدد من أعضاء مجلس بلدي نابلس عن رفضهم لإصدار بيان باسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي، دون علمهم أو إبداء رأيهم فيه.
وقال عضو المجلس غسان المصري في منشور له على حسابه الخاص على فيسبوك: "أعلن مره أخرى أن أي بيان يصدر باسم رئيس وأعضاء بلدية نابلس ولم أعلم به أو أطلع عليه أو أعطي رأيي به وأوافق عليه.. فهذا البيان لا يمثلني وليس لي علاقه به".
كما عبر عضو المجلس غسان عنبتاوي عن استيائه من إصدار بيان يحمل اسم رئيس وأعضاء المجلس دون مشاورته هو وزملاؤه، مؤكدا أن هذا البيان لا يعبر عن رأيه.
بدورها، قالت عضو المجلس ريما عرفات إنها أبدت رأيها الشخصي بموضوع الانتخابات عبر صفحتها الخاصة، وأنها فوجئت والعديد من زملائها في المجلس ببيان يحمل اسمهم بدون معرفتهم.
وأكدت اعتزامها مراجعة المسؤول عن هذا الأمر حسب الأصول.
أما عضو المجلس البلدي المحامي غسان العقاد، فأكد أن بيان البلدية مخالف للدستور والقانون.
وقال في منشور على صفحته: "كأحد أعضاء المجلس البلدي وكموقف شخصي ومهني، فإنني أنأى بنفسي عما ورد في بيان البلدية الأخير بشأن تأجيل الانتخابات التشريعية".
وأضاف: "فأنا مثل معظم زملائي أعضاء المجلس البلدي الآخرين لم تتم مشاورتنا بهذا البيان أو اطلاعنا عليه قبل نشره، خلافا للأصول المتبعة".
وأوضح أن عضوية المجلس البلدي هي موقع خدمي فقط، وليس سياسيا، وأنه لا يتفق مع ما جاء في البيان جملة وتفصيلا، كونه مخالف للدستور والقانون.
وأضاف "طالما أن هذا البيان نُسب إلى كافة أعضاء المجلس البلدي، فإنني أوضح بأنني لا أتفق مع ما جاء فيه جملة وتفصيلا كونه مخالف للدستور والقانون".
وعبر عن رأيه القانوني والشخصي المعارض لتأجيل الانتخابات، وقال: "لا أرى أن من حق جهة غير مفوضة أو منتخبة ديمقراطيا من الشعب الفلسطيني أن تقرر عن عموم الشعب الفلسطيني في أمر مفصلي كتأجيل الانتخابات التشريعية، والاستمرار في حرمان الشعب من انتخاب ممثليه".
كما عبر العديد من المواطنين عن رفضهم لتسييس البلدية، وطالبوها بالانشغال بواجباتها وتحسين خدماتها، بدل التدخل بالشأن السياسي.
وقال المهندس مهدي حدادة في تعليق له على بيان البلدية: "أساس عملكم خدماتي وليس سياسي.. اهتموا بمشاكل البلد المستعصية واللي مش قادرين تحلوها".
وكانت العديد من المجالس البلدية والقروية قد بدأت منذ مساء الخميس بنشر بيانات عبر صفحاتها، تعبر عن دعمها وتأييدها لقرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات التشريعية بذريعة عدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس المحتلة.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة "صفا" أن مسؤولين بوزارة الحكم المحلي تواصلوا مع المجالس البلدية والقروية وطلبوا منهم إصدار بيانات دعم وتأييد.
ولوحظ أن غالبية البيانات كانت متطابقة بالصياغة، ما يشير إلى أنها صدرت من جهة واحدة.
ويرى مراقبون أن مثل هذه البيانات تهدف إلى إعطاء انطباع بأن هناك إجماعا شعبيا على دعم وتأييد قرارات عباس.
