عدَّ ناشطان حقوقيان ما كشفته شركة "فيسبوك"، عن إحباط عملية تجسس يقودها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة برام الله، "انتهاكًا لخصوصية الأفراد والمواطنين وتحديًا للاتفاقيات الدولية التي وقَّعتها السلطة".

وأعلنت شركة "فيسبوك"، أول من أمس، أنها أحبطت حملة تجسس إلكتروني قائمة منذ فترة طويلة، تديرها المخابرات الفلسطينية، والتي تضمنت انتحال جواسيس صفة صحفيين ونشر تطبيق وهمي لإرسال قصص عن حقوق الإنسان.

وبحسب فيسبوك، فقد استهدف جهاز الأمن الوقائي "الصحفيين والأشخاص المعارضين للحكومة التي تقودها فتح"، وبشكل أساسي في الضفة الغربية وغزة وسوريا، و"بدرجة أقل في تركيا، العراق ولبنان وليبيا".

ويأتي التقرير قبل عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية التاريخية المقرر إجراؤها الشهر المقبل والتي قد تشهد منافسة بين السلطة في الضفة الغربية وحركة حماس في غزة للمرة الأولى منذ 15عامًا.

مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د.رامي عبدو، قال: إن "هذه الممارسات ليست جديدة على الأجهزة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط تحديدًا والأجهزة الفلسطينية".

وبيَّن عبدو خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن ممارسات أجهزة أمن السلطة تستهدف التخويف وانتهاك خصوصية الأفراد وتوظيف المعلومات إما أمنيًّا وإمّا للضغط وإسكات المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين وابتزازهم في بعض الأحيان.

وأضاف: "للأسف الشديد كان يُمارَس هذا النهج لعشرات السنوات بأدوات تقليدية، لكن مع التطور التكنلوجي وامتلاك الأجهزة الأمنية برامج مراقبة وتجسس متطورة أصبحت تلك العمليات أقل كلفة، وتمارس على نطاق أوسع".

وبحسب قوله، فإنه تعرض سابقًا لعدة محاولات، نجح بعضها في استخدام معلوماته الشخصية، لكن الضرر كان محدودًا بفعل إجراءات الأمان التي تتبعها المؤسسة التي يعمل فيها.

وتابع: "تعاونت مع مختبر دولي كان يشير إلى أن مصدر الاختراق هو فيتنام تارة والأردن تارة أخرى ومناطق في الضفة الغربية، وحينها تعاملت على أن جهة الاختراق هي (إسرائيل) في ضوء الحملة المنظمة التي تعرَّض لها من اللوبي الإسرائيلي، لكن لم يخطر ببالي أن يكون المصدر هو أجهزة أمن السلطة".

وأوضح أن استخدام أجهزة السلطة لبرمجيات التجسس يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية وحرية الرأي والتعبير، خاصة في ظل غياب ضوابط تشريعية وقضائية، مشددًا "هناك حاجة ملحة إلى انخراط مجتمعي ورسمي واسع من أجل البحث عن عقد اجتماعي وآليات فاعلة تضمن التصدي لتلك الممارسات الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحيات الأجهزة الأمنية بموجب القوانين الناظمة وإخضاعها للمساءلة والرقابة".

كما طالب عبدو، بضرورة إخضاع برامج تمويل وتدريب تلك الأجهزة إلى رقابة تشريعية ومطالبة الأطراف الممولة لتحمل مسؤولياتها تجاه تلك الانتهاكات.

وكشف أن أجهزة أمن السلطة تلقَّت قبل ذلك تمويلًا من وكالة تدريب أجهزة إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي المعروفة ب CEPOL، وهي محل اتهام قبل عدة أشهر من منظمة الخصوصية الدولية التي اتهمتها بتدريب عناصر أمنية في منطقة الشرق الأوسط بما فيها السلطة وبتعاون إسرائيلي حول استخدام البرامج الضارة (مالوير) والأدوات الأخرى للوصول إلى هواتف المواطنين ومراقبة هواتف "آيفون" وتطبيقات "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها.

بدوره، قال الناشط الحقوقي عيسى عمرو: إن ما أقدمت عليه مخابرات السلطة "هو انتهاك واضح لحقوق المواطن والقانون الأساسي الفلسطيني".

وخلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أوضح عمرو الذي تعرَّض حسابه للاختراق أكثر من مرة، أن هذا يدلل على انتهاك السلطة لخصوصية المواطنين وعدم احترامها، وتحدٍ للاتفاقيات الدولية التي وقعتها.

وبحسب عمرو، فإن ممارسات أجهزة أمن السلطة دليل على عدم وجود قضاء فلسطيني ولا سيادة للقانون، بل إن الضفة تقع تحت حكم عسكري في الضفة.

وطالب بضرورة إجراء تحقيق واضح في هذه القضية، والكشف عن المجرمين المتسببين في الجريمة، من خلال تشكيل لجنة محايدة تستطيع التحقيق بمهنية للوصول إلى الفاعلين.

وعدَّ بيان شركة فيسبوك، "فضيحة ضد السلطة"، الأمر الذي ينعكس على القضية الفلسطينية من جهة، ووجود أجهزة أمنية تراقب وتسجل المكالمات بهدف ابتزاز المواطنين والتشهير بهم.