يأتي شهر رمضان الكريم للعام الخامس عشر على التوالي في ظل أسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية وإنسانية يمر بها قطاع غزة منذ عقود، وذلك في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على القطاع واستمرار الانقسام الفلسطيني وعدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا التي تضرب العالم وفلسطين للعام الثاني على التوالي لتعمق الأزمات الاقتصادية في القطاع نتيجة توقف العجلة الاقتصادية وتوقف الإنتاجية في بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة والتسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، هذا إضافة إلى الخسائر الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية.

ويعاني قطاع غزة أزمات عديدة على رأسها ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 50%، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من ربع مليون عاطل، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة تعد الأعلى عالميًّا.

وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 69%، وارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى 53%، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأُسر 68% أو نحو 1.3 مليون نسمة، و80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وترتفع معدلات الاستهلاك من المواطنين في شهر رمضان الكريم؛ ما يشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على كاهل محدودي ومعدومي الدخل، حيث تزداد احتياجات المواطنين وتتضاعف المصاريف في هذا الشهر الكريم من خلال الموائد الرمضانية المختلفة، والتزاماتهم من النواحي الاجتماعية والعائلية.

ويأتي شهر رمضان والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود الاقتصادي في كل الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني ضعفًا في المبيعات نتيجة انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، وإن استمرار الوضع على ما هو عليه سيكبد التجار والمستوردين ورجال الأعمال خسائر فادحة في الفترة القادمة، خصوصًا من يتعاملوا بالبضائع الموسمية الخاصة بشهر رمضان والأعياد، ولن يستطيعوا تغطية مصاريفهم الجارية الثابتة نتيجة الانخفاض الحاد في مبيعاتهم اليومية خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والبضائع الواردة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن العالمي.

ويعد عمال المياومة من أكثر المتضررين من استمرار جائحة كورونا، حيث فقد الآلاف منهم أعمالهم، وهذا يُشكل ضغطًا كبيرًا عليهم مع اقتراب شهر رمضان لتوفير وتلبية احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم.

لذا نوجه دعوة لكل المؤسسات الخاصة والأهلية بضرورة تعزيز التكافل خلال شهر رمضان الكريم، وعلى الحكومة دور كبير في توفير الأمان الاجتماعي لكل المتضررين من جائحة كورونا بهدف تعزيز صمودهم.

وهنا أود التساؤل: هل سوف يكون للانتخابات الفلسطينية دور في الوحدة الوطنية وإنهاء حصار قطاع غزة الظالم الممتد منذ 15 عامًا، وأن يأتي رمضان القادم في ظل ظروف اقتصادية أفضل على أبناء شعبنا الفلسطيني؟