أكد مركز حقوقي فلسطيني متخصص بشؤون الأسرى، أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الحالي من سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق الفلسطينيين، واستهدفت كل شرائح وفئات الشعب، مع التركيز على القيادات الوطنية والإسلامية، خاصةً بعد الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أنه رصد (1300) حالة اعتقال، خلال الربع ألأول من العام الجاري.

وقال "مركز فلسطين لدراسات الأسرى"، في بيان صحفي ، اليوم الأحد، أن "الاعتقالات أضحت استنزافًا للشعب الفلسطيني، وأداة من أدوات القمع التي يلجأ إليها الاحتلال لمحاربته، والتأثير على مقاومته، فلا تكاد تمر ساعة إلا وينفذ الاحتلال خلالها عملية اعتقال لأحد المواطنين أو أكثر، وفي بعض الأيام تكون حالات الاعتقال بالعشرات".

وبين "المركز" أن حالات الاعتقال بين الأطفال ما دون 18 عامًا، خلال الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى (230) حالة، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، إضافة لاعتقال أطفال مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة.

وبلغت حالات الاعتقال بين النساء (30) حالة، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، بينهن عدد من المرابطات، وتم إطلاق سراحهن بعد إبعادهن عن المسجد الاقصى، وفق البيان.

بينما شهد قطاع غزة في نفس الفترة من العام 16 حالة اعتقال، 14 منها لشبان اقتربوا من الحدود الشرقية.

وطالت الاعتقالات أيضا، 3 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم ياسر منصور، من نابلس، ومحمد بدر (62 عاماً)، رغم أنه يعانى من مشاكل صحية متعددة، وحاتم قفيشة، وكلاهما من الخليل، ما رفع عدد نواب المجلس التشريعي المختطفين لدى الاحتلال، إلى (10) نواب.