قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية المهندس هشام كحيل إنه رصدت تجاوزات لبعض القوائم التي سجلت لخوض الانتخابات، كقيامها بدعاية انتخابية قبل الموعد المحدد، وقد أُبلغ منسقو القوائم رسميًّا بالتوقف عن ذلك، وشدد على عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية إلا في الأوقات المسموح بها وفقًا للقانون.
إن متابعة لجنة الانتخابات المركزية التزام القوائم والمرشحين بقانون الانتخابات أمر محمود، ولكن لا تستطيع اللجنة ضبط الأمور مئة من المئة؛ فالدعاية الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن رصدها بالكامل ولا منعها، ولكن هناك ملاحظة لا بد من الإشارة إليها لتنبيه لجنة الانتخابات المركزية والعمل على إصلاح الخلل، إن كان ممكنًا.
بعد الاطلاع على قانون الانتخابات لم أجد في البنود ما يكفي لضبط تسمية القوائم، وما وجدت سوى عدة بنود لا تشمل كل المخالفات المتوقعة، وكان لا بد من وجود بند عام يشمل كل ذلك، فمثلًا لو سميت قائمة باسم "يسقط فلان" مثلًا، فهل ستعتمد؟ لا أعتقد ذلك، ولكن منعها لن يكون مستندًا إلى نص قانوني، وقد سمعت -وأنا غير متيقن من المعلومة- أن قائمة انتخابية تحمل اسم "طفح الكيل"، وأخرى تحمل اسم "الـ... لإنهاء الانقسام"، وأنا عجبت كيف تقبل لجنة الانتخابات المركزية قبول هذه الأسماء، إن صحت المعلومات، فهذه الأسماء دعاية انتخابية صريحة وفيها توتير وتعزيز للانقسام، وهي تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى وجود اتهامات لقوائم أخرى أو لفصائل معينة، وقد يفصح عن دلالة التسمية لاحقًا، قبل أو بعد بدء الدعاية الانتخابية، ولذلك أرى من ناحية قانونية وجوب العمل على مطالبة مسؤولي القوائم بتغيير تلك الأسماء لأنها مرفوضة رفضًا باتًّا.
ومن ناحية أخرى إنني أتوجه إلى كل القوائم وأنصحهم بالمحافظة على شرف الخصومة حتى نهاية الانتخابات وإعلان النتائج، من العيب الاصطياد في المياه العكرة، وليس هناك فصيل بريء براءة تامة من استمرار الانقسام كل هذه السنوات، فالذي ساند حركة فتح واصطف إلى جانبها أو ساند حركة حماس واصطف إلى جانبها يعد مشاركًا في الانقسام، سواء قبل هذا الكلام أم لا.
وأمر آخر لا بد من التنبيه إليه هو عدم جواز تبرئة الاحتلال من جريمة حصار قطاع غزة وإلقاء اللوم على الجهات التي تديره، من يلقِ اللوم عليها فإنه يبرئ المحتل، وليس من الوطنية ولا من الدين تحميل فصيل فلسطيني إثم حصار غزة الذي هو من فعل الاحتلال وبعض الأنظمة العربية وغيرهم.