ناقشت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة، الخطة الحكومية العامة للجنة الإدارية للأعوام 2017 وحتى 2021م، ووصفتها بـ: "الاستراتيجية والطموحة".

وأفادت اللجنة في بيان صحفس، أنها ناقشت خلال اجتماعها الدوري البرامج والمشاريع والإحصائيات والمجالات والمؤشرات القياسية والأهداف العامة التي أشارت إليها الخطة.

وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب خميس النجار، وأعضاء اللجنة النواب يوسف الشرافي، وسالم سلامة، ومحمد شهاب، ويحي العبادسة.

ووصف الجمل الخطة بأنها "استراتيجية وطموحة"، وقال إن اللجنة تدعم تنفيذ وتطوير البرامج والمشاريع في قطاع التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف: وتعزيز البحث العلمي والإبداع والابتكار وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال والفقراء والشرائح المهمشة، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، ورعاية أسر الأسرى والشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تخفيف معاناتهم.

وتابع: وتنمية المواطن فكريًا وبدنيًا ومهنيًا وتعزيز الفكر الوسطي في المجتمع وصون تراثنا الديني والثقافي والوطني وتعميق دوره كدافع نحو التحرير.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف التي تشتمل عليها الخطة، مؤكدين على ضرورة توفير الإرادة السياسية والموارد المالية اللازمة كي يتم التغلب على نقاط الضعف والعمل على ترجمة هذه الخطة إلى حقائق وواقع منشود.

يذكر أن التشريعي أكد في أكثر من تصريح أن اللجنة الإدارية الحكومية ليست بديلًا عن حكومة الوفاق، وأن تشكيلها جاء لسد الفراغ الإداري الناتج عن تقصير حكومة رامي الحمد الله عن القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة.

وتتهم حركة حماس حكومة التوافق الوطني التي جاءت بعد اتفاق الشاطئ بيونيو 2014 بالتنكر لأدنى مهماتها التي نص عليها الاتفاق والتخلي عن مسؤولياتها كافة، وقالت إنها تؤكد أنها "امتداد لحكومة رام الله الانقسامية وليست وريثة لحكومتين سابقتين".