تُمسك اللاجئة "أم أحمد الديري" ملصقًا مكتوبًا عليه "لا بديل عن خدمات وكالة الغوث"، وتحمل هموم خمسة عشر فردًا من عائلتها، و مشاعر غضب ضد سياسة وكالة "أونروا"، بعد قرار إلغاء "الكابونة الصفراء" واعتماد "الكابونة الموحدة".

الديري واحدة من عشرات اللاجئات اللواتي تظاهرن أمام مقر "أونروا" الإقليمي غرب مدينة غزة، أمس، وأعلين أصواتهن المطالِبة للوكالة بالتراجع عن تقليصاتها تجاه اللاجئين، رفعن لافتات كتب على بعضها "لا بديل عن خدمات وكالة الغوث"، و"التقليصات الممنهجة مرفوضة"، و"إجراءات الأونروا سياسية بامتياز" و"حق اللاجئ ما بموت".

كابونة غير كافية

تقول الديري لصحيفة "فلسطين": "نحن ثلاث عائلات، وإلغاء الوكالة "الكابونةَ الصفراء" فاقم ظروف حياتنا الصعبة، إذ ينقص علينا الدقيق والزيت والسكر، ونحن لدينا أطفال ولا يوجد أي شخص موظف".

بملامح شاحبة يترك القهر بصماته عليها، تحرر كلماتها الغاضبة بلهجة عامية: "ايش نعمل احنا 15 نفر بالدار، كل يوم بدهم زيت.. مش عارفين ايش نسوي، بعدما ما كنا ناخد 12 زجاجة زيت طهي (سيرج) و6 كغم سكر، هلقيت صرنا ناخد نص الكابونة".

تقليصات "أونروا" جاءت في وقت عصيب تمر به عائلة الحاجة "عليا الفيومي"، تنتفض كلماتها الغاضبة التي امتزجت بملامح يائسة: "نحن عائلة مكونة من 27 فردًا من أبناء وأحفاد، وفي أصعب وقت خفضت الوكالة الكابونة ولا نستطيع العمل ولا حتى توفير لقمة العيش".

تعلق على القرار: "هاي قصة ممنهجة بدهم يصفونا".

"ايش بدها تسوي قنية سيرج أو نص كيلو سكر أو كيلو رز للشخص على مدار ثلاثة شهور؟ سؤال تطرحه الحاجة أم وائل سعد، فلديها خمسة عشر فردًا تحتار كيف ستوزع الكابونة -بعد تقليصها– على هذا العدد من الأفراد، التي كانت تعتمد عليها العائلة مصدرا أساسيا للغذاء، مطالبة برحيل ماتياس شمالي وتحسين حياة اللاجئين.

إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية

من جانبها أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين إغلاق مراكز الخدمة الاجتماعية في كل محافظات قطاع غزة يومي الأحد والاثنين القادمين، للضغط على إدارة وكالة "أونروا" لإلغاء السلة الموحدة.

وقال منسق اللجنة، محمود خلف، في كلمة خلال الوقفة، إن إدارة الوكالة ما زالت تواصل إجراءاتها بتقليص خدماتها للاجئين تحت مبرر أن هناك أزمة مالية، فتحمِّل اللاجئ الفلسطيني الفقير أعباء هذه الأزمة بدلا من تحميلها للمجتمع الدولي".

وذكر أن الوكالة اتخذت مجموعة من الإجراءات تمس جوهر الخدمات المقدمة للاجئين، أولها إلغاء السلة الغذائية الصفراء، الأمر الذي يحرم 600 ألف لاجئي فلسطيني من الحصول على سلة غذائية كاملة تقدر بـ23 دولارًا كل ثلاثة أشهر للفرد الواحد، وهي لا تفي بالحد الأدنى للحياة الآدمية.

ولفت إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع أو التكيف الذاتي بما هو موجود أو إدارة الأزمة داخليا، سيساعد كل من يسعى لتقويض عمل وكالة "أونروا" وصولا لتصفيتها.

وطالب خلف إدارة "أونروا" بالعودة عن نظام السلة الغذائية الموحدة وعودة التوزيع على أساس السلة الغذائية المضاعفة "الكابونة الصفراء"، والاتجاه نحو المجتمع الدولية لتقديم مزيد من الموارد لها.

كما طالب الوكالة بإضافة جميع المواليد والأزواج الجدد الذين حرموا من الإضافة على مدار 14 شهرا، وفتح باب التوظيف وملء الشواغر المتراكمة منذ عام 2017 البالغ عددهم 1500 شاغر وظيفي، وعودة الموظفين المفصولين وعددهم 27 موظفا.

ودعا خلف لعدم المساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم، ورفض القرار الأخير للمفوض العام بوقف العلاوات السنوية الطبيعية للموظفين، والبحث عن مصادر تمويل لاستكمال إعمار البيوت التي ما زالت غير صالحة للسكن بفعل عدوان 2014م، ودفع بدل إيجار للعائلات اللاجئة التي هُجرت من سوريا لغزة.