تحديد سن الحضانة يتعلق بالآثار المترتبة عليه

"صندوق النفقة" يغطي نحو 200 حالة من الأرامل والمطلقات

صحيفة فلسطين تمتاز ببعدها الوطني وتؤدي رسالتها بوضوح

يؤكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو، العمل ضمن خطة استراتيجية مفصلة واضحة الأهداف لعام 2021، مبينًا أنها تشتمل على تقديم دورات للأزواج الشابة تكون بمكانة رخصة لقيادة الأسرة.

ويقول الجوجو في لقاء خاص مع صحيفة "فلسطين" في مقرها بمدينة غزة: إن التعميم الصادر بشأن تقييد السفر لبعض الفئات في إطار الأحوال الشخصية، هو مقيد بتحقيق المصلحة.

وفيما يتعلق بصندوق النفقة، يذكر أنه يغطي ما يقارب (200) حالة من الذين قُطعت بهم السبل من المطلقات والأرامل.

وفي موضوع النزاهة، يوضح أن آلية عمل القضاة تقوم وفق ضمانات تتحقق من خلالها النزاهة والشفافية في القضاء.

وحضر اللقاء مدير تحرير صحيفة فلسطين الصحفي مفيد أبو شمالة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية هيثم السك، وصحفيو الصحيفة، وأدار اللقاء رئيس قسم الأسرة والمجتمع الصحفي نبيل سنونو.

رخصة قيادة الأسرة

ونظرًا إلى أن المحاكم الشرعية هي أداة اجتماعية وتربوية، إضافة إلى كونها جهة قضائية، فهي تعمل على الاهتمام بالإرشاد والإصلاح، إذ يقول الجوجو: "أنشأنا دائرة الإرشاد والإصلاح الأُسري من أجل المحافظة على السْلم الأهلي والأمني المجتمعي، وحل المشكلات العالقة بين الزوجين وُدِّيًّا قبل عرضها على القضاء".

ومن ضمن الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء الشرعي لتحقيقها، يبين أنه ستُعقد دورات للأزواج الشابة ستكون عبارة عن رخصة الزواج للمقبلين عليه، ويُسعَى إلى جعلها

إلزامية، بحيث لا يجوز للخاطب أن يتمم عقده إلا بعد أن يحصل على رخصة قيادة الأسرة.

ويردف: "الأسرة لها واجبات وعليها حقوق، وهي تتناسق وتنسجم مع الأهداف العليا للشعب الفلسطيني، خاصة أننا لنا وضع خاص، فأنا أطلق على الزواج بـ"الزواج المقاوم"، حيث له أهداف في إنجاب جيل يكون قادرًا على حمل الأمانة للمرحلة القادمة حتى نصل -إن شاء الله تعالى- إلى وعد الآخرة".

شهادة الطلاق

وبشأن التعميم الصادر عن المجلس بخصوص المطلقة قبل الدخول والخلوة، يقول: "هذا التعميم لا يغير من الأوصاف، فالله تعالى ذكر الطلاق سواء كان (قبل الدخول أو بعده)، والذي قمنا به هو عدم ذكر شهادة الطلاق في عقد الزواج في حال تزوجت مرة ثانية".

ويؤكد أن كل ما يترتب من آثار شرعية وقانونية على هذا الموضوع باقية، فشهادة الطلاق موجودة، ويكون الطلاق بائنًا بينونة صغرى قبل الدخول والخلوة الصحيحة، ويكون توصيف الحالة الاجتماعية في بطاقة الهوية "مطلقة"، وبعد الزواج تُوضع "متزوجة" مع الأخذ بعين الحسبان أنها كانت بكرًا.

ويضيف: "لكن من باب رفع الحرج، فهي طريقة إجرائية فقط تُراعَى فيها النفسيات لا أكثر ولا أقل"، مشيرًا إلى أن الأمر يشتمل على من انطبق عليها الأمر قبل صدور التعميم.

وينص التعميم على أنه إذا كانت المخطوبة مطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة ولا تزال بِكرا، فلها الحق في عدم تسجيلها "مطلقة" في عقد الزواج إذا تراضى الخاطبان على ذلك.

منع السفر

وفيما يتعلق بالتعميم الصادر بشأن تقييد السفر لبعض الفئات في إطار الأحوال الشخصية يقول: "لقد عملنا على تنظيم موضوع السفر سواء كان القاصرين مع الأم أو مع الأب، فكلاهما لهما حقوق، وعليه يُمنع سفر أحدهما مع الأولاد دون إذن الآخر، وهذا لا إشكال فيه".

وبشأن ما يخص البالغين، يقول: "التقييد جاء من باب تحقيق المصلحة، ولقد اجتهدنا بألّا تسافر الأنثى فوق "18سنة" إلا بإذنٍ حسب القانون، ولم نخرج عنه نهائيًا، فالقانون مُقيِّد لنا في تطبيقه".

ويتابع: "وكذلك الأمر فيما يتعلق في الشاب الذي فوق "18سنة"، فهو من باب تحقيق المصلحة، فحينما نجد أنه يريد السفر هربًا من تحمل المسؤولية في إعالة والديه وليس لهما معيل غيره، أو عليه نفقة واجبة وغير ذلك من الأمور المهمة، فهنا نمنعه من السفر".

ويردف: "وبالوقت ذاته لا نغلق على الشاب أو الشابة باب السفر حتى يصدر الحكم القضائي ويصبح قطعيًّا باتًّا، فمن الممكن أن يسافروا بكفالة مالية أو غيرها حسب قانون التنفيذ (5) لـ(2005)".

منع الفساد

وبشأن تحقيق نزاهة القضاء في المحاكم الشرعية، يؤكد الجوجو وجود ضمانات للتقاضي لأكثر من جانب، ووجود الحصانة للقاضي لا يعني أنه معصوم من الخطأ؛ فهو بشر ومن ثم لا بد أن تكون له مواصفات تتمثل بـ: شديد بغير عنف، وليِّن بغير ضعف؛ أي غير متسلط، وفي حال عدم التحلي بذلك، فإنه من الممكن عزله.

ويشير إلى وجود ثلاث درجات للتقاضي، حيث يوجد المحكمة الابتدائية، وهي الدرجة الأولى، ويكون فيها قاضٍ واحد، ومحكمة الاستئناف، ويوجد فيها ثلاثة قضاة، والمحكمة العليا يوجد فيها خمسة قضاة، وبذلك يكون تحقيق الضمانة مؤكدًا في حفظ الحقوق.

ويبين أنه من الممكن الشكوى على القضاة، وكذلك توجد هيئة تفتيش قضائي، وبذلك من الممكن لأي شخص أن يشتكي على القاضي، لكن هنالك قيودًا، حيث يدفع رسم يكون مستردًا إذا ثبت أنه محق في شكوته على القاضي، ويكون غير مسترد إن ثبت عكس ذلك، والرسم منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الشرعية ويقدر قيمته (500 شيقل).

ويلفت إلى أن الشكوى تؤخذ على محمل الاهتمام، وتُتَّخذ الإجراءات بحق القاضي في حال ثبتت عليه الشكوى، ويوجد توجه بالعمل على تركيب كاميرات في قاعة المحاكمات لضبط سلوك القاضي وأعوانه.

قانون الزواج والحضانة

وفيما يخص الحديث عن قانون رفع سن الزواج، والحضانة، وكيفية الوصول إلى حل مُرْضٍ فيهما، يعلق قائلًا: "القوانين لا بد أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث يوجد لدينا قاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان"، والقوانين التي تستمد من نصوص الشريعة الإسلامية أكثر من (99%) فيها مجال للاجتهاد، ومنها في موضوع الحضانة والزواج.

ويؤكد ضرورة توفر انسجام بين مجموعة من القوانين الفلسطينية ذات العلاقة فيما بينها، التي تتمثل بـ: قانون الطفل، والقانون المدني، وقانون الأحوال الشخصية.

ويشدد على ضرورة توحيد المنظومة بقضية رفع سن الزواج للجنسين إلى "18سنة"، مشيرًا إلى أنه معمول فيه بقانون حقوق العائلة لسنة (1954)، وإن المشكلة في الموضوع تتمثل في وجود الاستثناءات.

ويوضح أنه لا بد من رفع الاستثناءات فيما يتعلق بـ(إذن الزواج) في الأقل من "18سنة"، وأن تعمل المحكمة الشرعية على تحديد هذه الحاجة والضرورة، ومن ثم ترفع كتابًا للمحكمة العليا وتدرس القضية إن كانت الحالة تسمح استثنائيًا أو لا، مع بقاء الحكم على أصله وهو رفع سن الزواج إلى "18سنة".

وأما فيما يتعلق بالحضانة، يبين أنه يحتاج إلى دراسة مجتمعية لمعرفة ما ينفع المجتمع، فهل نرفع السن أم لا ؟ وما القضايا الموجودة فيها، وما نوعها؟ وعلى ضوء ذلك نحتاج إلى مركز متخصص يفتي في موضوع رفع سن الحضانة، وما المشكلات التي تترتب على ذلك.

ويضيف: "قضايا الأحوال الشخصية معقدة وشائكة وتحتاج إلى تعاون الجميع لإيجاد قوانين ناظمة تحفظ حقوق الجميع".

صندوق النفقة

وعن صندوق النفقة والحاجة إليه؟ يجيب: "لدينا في المحاكم الشرعية صندوق النفقة، بحيث يُسدَّد من خلاله الإيجار للمستحقين والنفقات في حال عجز الطرف الثاني عن الإيفاء بها".

ويتابع: "ولدينا ما يقارب (200) حالة ندفع لها شهريًا، من باب الموارد المالية التي تؤمن دخلًا شهريًّا، وإن كان بسيطًا لمن قُطعت بهم السبل من المطلقات والأرامل".

وعن موضوع الانتخابات من الناحية الشرعية، يسترشد الجوجو بقوله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" (آل عمران:103)، وبذلك يكون الاعتصام واجبًا، وأي وسيلة توصلنا إلى هذه الغاية تأخذ جنسها، ويوجد قاعدة ذهبية "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

الإعلام الوطني

ويشيد الجوجو بالدور البارز لصحيفة "فلسطين"، مبينًا أنه يتصفحها يوميًا، إذ يقول:" هذه الصحيفة لها من اسمها نصيب، لأن فلسطين قيمة كبيرة تجمع كل المتناقضات على صعيد العمل الوطني".

ويردف: "الصحيفة تمتاز ببعدها الوطني، إذ لا تفرق بين أحد من الفصائل، وتغطي كل أنشطة الفصائل بعدِّها أنشطة وطن، فأنا أؤمن أن لهذه الصحيفة قضية مركزية هي قضية فلسطين، التي انطلقت من هذا الاسم، وهي تؤدي رسالتها بوضوح".

ويتابع حديثه: "نؤمن بفصل السلطات، ولا بد أن يكون هنالك فصل في السلطات مع وجود شراكة لإكمال العمل، ونؤمن إيمانًا قاطعًا بأن هنالك سلطة رابعة، وهي السلطة الإعلامية، فهي تُوجِّه، ولا بد أن تبرز العَوار في السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) بتوجيه البوصلة لمصلحة الوطن".