حذر كاتب فلسطيني من دخول قوائم مشبوهة في الانتخابات التشريعية قائلًا: "قد تكون هناك ثلاث قوائم في الحد الأقصى ضمن الحالة الفلسطينية، ولكن أن تشكل قوائم على أساس عشائري أو ديني أو مناطقي هذا لا يجوز في الحالة الفلسطينية ونحن تحت الاحتلال، ولكن الأخطر تشكيل قوائم مشبوهة تحتوي في ثناياها على شخصيات عميلة للاحتلال الإسرائيلي، وتحمل أجندة تعمل على تصفية الحقوق الوطنية لشعبنا".

الأصل هو الاحتكام إلى الدستور الفلسطيني وقانون الانتخابات عند الحديث عن موضوع الانتخابات، فنحن نرفض أن ينصب كل من هب ودب نفسه مشرعًا لشعبنا، والأدهى من ذلك أن يوزع شهادات الوطنية وحسن السير والسلوك ويسحبها على مزاجه وأهوائه، والغريب أن الكاتب المشار إليه نجده تارة يرفع الرئيس وتارة يصف تصريحاته بغير الوطنية، ومرة يشيد بالأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وأخرى يقول إنها قدمت ولاء الطاعة للمحتل الإسرائيلي، وهذا التناقض يضع الكثير من علامات الاستفهام على نواياه ودوافعه ومراده مما كتب على صفحة وكالة (معًا) "التي سمحت بنشر ما من شأنه إثارة الفتن بين الناس وبين الفصائل".

يقول صاحبنا: "لا يجوز في الحالة الفلسطينية الترشح على أساس عشائري أو ديني أو مناطقي"، والترشح عادة يكون على أساس برنامج انتخابي بغض النظر أكان سياسيًّا أم اقتصاديًّا أم أخلاقيًّا أم غير ذلك، فلا يحق لذاك الكاتب أو غيره أن يتدخل فيما لا يعنيه ولا يخصه، وإن كانت صراحته تبين لنا أن سبب مأساة الشعب الفلسطيني هو وجود هذا النمط من التفكير داخل المؤسسات الفلسطينية والقيادات في مختلف الفصائل، وإن بنسب متفاوتة.

أما حديثه عن القوائم المشبوهة وتلقي الدعم من أطراف خارجية فهو حديث صبياني مرتبط بفئة تعودت رمي الآخرين بشبهة التعاون مع الاحتلال في كل مناسبة، نحن نعلم جيدًا أن هناك جهات خارجية ستحاول التدخل في سير العملية الانتخابية، ولكنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها، فأمريكا من طريق الوكالة الأمريكية للتنمية دعمت أطرافًا فلسطينية يؤيدها السيد الكاتب في انتخابات 2006 ضد حركة حماس، ولم يعترض أو يصف الدعم بالمشبوه، ثم الأمر لا يتعلق بالترشح وإنما بالنجاح، فبدلًا من اللجوء إلى تخوين الآخرين ووضع اقتراحات غريبة بذريعة "الحالة الفلسطينية الفريدة" لا بد من مواجهة الانتخابات بواقعية، وترك الأمر للشعب ليحدد خياره وقيادته الجديدة التي يريدها للسنوات الأربع أو "الأربعين" القادمة.