عندما فقد قصي النملة والديه في غارة جوية إسرائيلية لم يكن عمره يتجاوز حينها 4 أشهر، وبعد مرور قرابة 7 سنوات على جريمة استهدافهم في العدوان العسكري على غزة صيف 2014، كبر الطفل وأصبح أكثر وعيًا وبات يدرك أنهما قتلا بنيران جيش الاحتلال.

حقًا هو لم يعي والديه ولم يعرفهما بعد أن رحلا وتركاه طفلاً غضًّا، لكن من الطبيعي عندما تسأله عنهما سيأتيك الرد سريعًا: "في الجنة".

وبفعل غارة جوية شنتها طائرة حربية إسرائيلية دون طيار أصبح الطفل يتيم الأبوين كغيره الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وشاءت الأقدار أن يحيا قصي ليكون شاهدًا على جريمة جيش الاحتلال.

في الأول من آب/ أغسطس 2014، لم تكن الأوضاع على ما يرام في مدينة رفح، حيث يسكن الطفل وعائلته منطقة حي التنور، شرق المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

كان العدوان الإسرائيلي آنذاك (امتد لـ51 يومًا) في ذروته على جميع محافظات القطاع المحاصر، مع ساعات تهدئة معلنة بين المقاومة وجيش الاحتلال لساعات حاول الأبوان استغلالها للاطمئنان على منزلهم بعد أن نزحوا منه سعيًا لمكان أكثر أمنًا.

لكن في أثناء مغادرتهما المنطقة التي يقع فيها منزلهما، وبعد أن اطمئنوا عليه، داهمتهم غارة إسرائيلية شنتها طائرة حربية دون طيار وتسببت باستشهادهما على الفور، تزامنًا ومئات الغارات الجوية والبرية التي شنها جيش الاحتلال بعد فقدان الضابط في جيش الاحتلال هدار جولدن برفح، وتسببت هذه الغارات في استشهاد أكثر من 100 مواطن في ساعات فقط.

ومنذ ذلك الحين يعيش قصي عند خاله أحمد عطية، وجدته والدة أمه.

يقول عطية لصحيفة "فلسطين": إن قصي يسأل دائمًا عن والديه (يوسف وولاء النملة) ونخبره أنهما في الجنة، وقد بات يعي أنهما استشهدا في القصف الإسرائيلي.

وإلى جانب استشهاد والدي الطفل أصيب عمه ببتر في الساق وزوجة عمه ببتر الساقين من أعلى الفخذ، وابن عمه أيضًا فقد عينه وساقه اليسرى، حسب ما أفاد عطية لـ"فلسطين".

وقال: إن "قصى ونحن عائلة فقدت أفرادًا لها خلال العدوان العسكري نتطلع إلى ملاحقة قادة جيش الاحتلال في المحاكم الدولية، وهذا حق لن نتنازل عنه تحت أي ظرف".

ونهاية الأسبوع الماضي أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينما ذكرت بنسودا في بيان مكتوب أن "هناك أساسًا معقولاً" لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب، أدانت (إسرائيل) قرار المحكمة واعتبرته "سياسيًا" وعارضته واشنطن، في حين رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

وتسري صلاحية الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الاحتلال بدءًا من 13 يونيو/ حزيران 2014، أي قبل أسابيع من العدوان الإسرائيلي، الذي راح ضحيته أكثر من 2200 شهيد، وأكثر من 5 آلاف إصابة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية للقطاع المحاصر، إلى يومنا هذا.

ويعلِّق المدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الإنسان الحقوقي شعوان جبَّارين، آمالاً عريضة على إمكان إصدار مذكرات توقيف تطال أشخاصا إسرائيليين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية، عادًّا صدور قرار المحكمة ببدء التحقيق "أننا وصلنا إلى مرحلة نوعية".

وأوضح جبَّارين لصحيفة "فلسطين"، أنه في حال صدور مذكرات توقيف، يعني أن هناك ربطا من الجنائية الدولية بين الجريمة وأشخاص ساهموا فيها، مؤكدًا أن هذه المذكرات وصدورها مرحلة ليست عابرة، ففيها تتعاون الدول الأطراف وعددها 122، لإلقاء القبض على مطلوبين وصلوا أراضيها.

وذكر أن الأشخاص المطلوبين للمحكمة لن يدخلوا هذه الدول بسبب عضويتها في محكمة الجنايات الدولية، مشددًا على أهمية هذه المرحلة.

ونبَّه جبَّارين إلى أن قرار الجنائية الدولية يسبب قلقا كبيرا لـ(إسرائيل)، مشيرًا إلى أنه تحقيق ملزم أكثر من لجنة تحقيق "غولدستون" المشكَّلة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي اتهمت الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، ولا تملك صلاحيات سوى تقديم توصيات.

وبيَّن أن مذكرات التوقيف المتوقع صدورها من الجنائية الدولية ووفقًا لميثاق روما، ممكن أن تطال رئيس الدولة أو رئيس الوزراء حال تورطهما بجرائم حرب، وهما ليسا محصنَيْن من الملاحقة، مشيرًا إلى أن المعتاد لمحققي المحكمة عدم التوجه لأشخاص وجنود غير معروفين وأسماؤهم ليست واردة، في حين يتجهون للشخصيات المسؤولة عن إصدار الأوامر والمشاركة في الجرائم.

يشار إلى أن ضحايا الاحتلال من المدنيين كثر في الأراضي المحتلة، وخاصة قطاع غزة، والشاهد الأكبر على ذلك الحروب الثلاث التي شنها جيش الاحتلال في 2008- 2009، 2012، 2014، إضافة إلى ضحايا مسيرات العودة السلمية التي قمعها جيش الاحتلال بقوة السلاح وتسببت باستشهاد المئات، وإصابة عشرات الآلاف، بينهم المئات بالرصاص المتفجر المحرم استخدامه دوليًا.