يحتاج القطاع الصناعي الفلسطيني إلى خطوات تعزيزية وزيادة قدرته الإنتاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر رفد المناطق الصناعية ببنية تحتية وتطويرها على الدوام، وفتح الأسواق الداخلية والخارجية أمام إنتاجها.

فضلا عن توفير سياسة حمائية لها من البضائع المستوردة، وتعديل قانون ضرائب الدخل والقيمة المضافة التي تفرض على المواد الداخلة في التصنيع.

وتعرف المنطقة الصناعية: أنها قطعة أرض طُوّرت وقُسِّمت إلى وحدات صناعية وفقًا لخطة شاملة، وتتوفر في هذه المنطقة خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق، اتصالات).

وتلعب المناطق الصناعية دورا مهمًّا في مساهمتها الكبيرة في التشغيل وفي الناتج المحلي الإجمالي والتصدير.

وبحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، فهناك ثلاثة دوافع رئيسة لإنشاء المناطق الصناعية.

وأوضح (ماس) أن الدافع الأول تطويري، لتحسين مستوى الصناعة في منطقة معينة، والدافع الثاني ترويجي لتشجيع إنشاء صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة وخلق علاقة بين الصناعات عبر تعزيز الروابط الخلفية للصناعات القائمة بالصناعات المستحدثة.

ويوجد دافع ثالث يتمثل بتجميع الصناعات المشتتة (ويقصد بذلك توفير مواقع صناعية للمشاريع التي تواجه صعوبات في التوسع، أو تنظيمها وإرشادها للتوطين في أراضي مناسبة من حيث الخصائص).

وبحسب المعطيات المنشورة وفقا لمعهد (ماس) يوجد في فلسطين أربع مناطق صناعية، منطقة غزة الصناعية تأسست عام 1999 على مساحة 500 دونم وهي صناعية وحجم الاستثمار فيها نحو 186 مليون دولار.

ومنطقة بيت لحم الصناعية، تأسست عام 2013 على مساحة 195 دونمًا، مخصصة للأغذية الزراعية وذات تكنولوجيا عالية.

ومنطقة أريحا الصناعية تأسست عام 2014 على مساحة 615 دونما، حجم الاستثمار فيها 80 مليون دولار، وهي زراعية صناعية. ومنطقة جنين الصناعية -قيد الإنشاء- على مساحة 902 دونم، وحجم الاستثمار 40 مليون دولار، وهي للصناعات المختلفة.

ركيزة أساسية

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، أن المناطق الصناعية تكتسب أهمية بالغة لأنها تعد ركيزة رئيسة من ركائز النهوض الصناعي والتقدم الاقتصادي.

وقال حلس لصحيفة "فلسطين" إن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى إقامة مثل هذه الاستثمارات، خاصة وأنه يعاني عدة اختلالات هيكلية في كل الأسواق، ومن ضعف البنية التحتية، وكذلك استحواذ قطاع الخدمات بمعنى أن (تركيز الاستثمارات ينحصر في الأنشطة الخدماتية) وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر.

ودعا حلس إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، قائلا: "من المفترض التفكير جديا وبشكل مختلف من قبل الجهات الحكومية المختصة وصناع القرار الاقتصادي للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الانتاجية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يمثل أهم قطاعاتها من خلال تشجيع هذا النوع من الاستثمارات، وتحديدًا إقامة مناطق صناعية سواء كانت هذه الاستثمارات محلية أو أجنبية".

وأوضح أن إقامة مثل هذه المناطق سيكون له مردود اقتصادي جيد سواء على صعيد تشغيل أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة وتخفيض معدلات البطالة، الذي بدوره سينعكس على تحسين معدل الدخل وتحسن مستوى المعيشة وحدوث انتعاشة اقتصادية.

وحث الحكومة والجهات المختصة على تشجيع المستثمرين لإقامة مناطق صناعية في فلسطين وتوفير الأراضي المناسبة والملائمة لكل صناعة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات التشجيعية للمستثمرين.

ومن ضمن هذه التسهيلات: الإجراءات الخاصة بالموافقات لإقامة هذه المناطق وتخفيض نسب الضرائب وغيرها من الإجراءات التشجيعية لتكون حافزا للمستثمرين لإقامة مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وأكد حلس أهمية أن يكون هذا التوجه في إطار خطة اقتصادية كاملة لإقامة أنواع المناطق الصناعية وبما يلبي احتياجات السوق المحلي وحسب الأولويات الضرورية.

تراجع الاهتمام

وأوضح الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر أن القطاع الصناعي الفلسطيني يعاني كغيره من القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، أزمة تتمثل في ضعف البنى التحتية للمناطق الصناعية، الأمر الذي يؤثر في إنتاجية ومنافسة هذه المناطق أمام الصناعات الإسرائيلية والخارجية.

وذكر أبو عامر لصحيفة فلسطين أن أسباب ذلك كثيرة، منها: ابتعاد جزء كبير من هذه المناطق عن مناطق الاستيراد والتصدير المتمثلة بالمعابر والمواني، التي تخضع برمتها في الضفة وغزة للسيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي ينعكس على حالة المنتج من تلفه في حال تأخر تسويقه، وتحمل المنتج تكاليف النقل ورسوم الانتظار؛ ما يقلل من هامش الربح.

ونبه إلى أنه علاوة على ذلك هنالك أزمة تتمثل في تراجع الاهتمام الحكومي بتطوير هذه المناطق ودعمها، فالأولوية لدى الحكومة هي جباية الضرائب من أرباح المصانع دون أن توفر بيئة مناسبة للاستثمار.

وللعمل على ذلك -حسب أبو عامر- يتطلب بعض الخطوات، أهمها تخصيص الحكومة جزءًا من مواردها المالية تحت بند تطوير القطاع الصناعي والمناطق الصناعية عمومًا، وتعديل قانون ضرائب الدخل والقيمة المضافة التي تفرض على المواد الداخلة في التصنيع، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار بما يسمح بمواكبة التطورات الحالية.