بثَّت قناة الجزيرة القطرية مساء يوم الأحد 15/4/2019م تحقيقًا استقصائيًّا، كشفت خلاله عن غاز دفين قبالة شواطئ قطاع غزة، والتي عجزت عنه السلطات الفلسطينية والدولية عن استخراجه، بسبب معيقات وقيود إسرائيلية.

ذكر التحقيق أن بحر غزة، مدفون في أعماقه غاز تقدَّر قيمة عائداته السنوية إذا استُخرج بـ 4.5 مليار دولار سنويًّا.

وعرض التحقيق وثائق تُثبت نقاء الغاز، وقربه من شواطئ غزة ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق ٦٠٠ متر تحت البحر، ما يسهل استخراجه، وبتكلفة مالية منخفضة.

وقال التحقيق: إن الغاز اكتُشف عام ١٩٩٦، بعد محاولات المهندس الفلسطيني الراحل إسماعيل المسحال في البحث والتنقيب، والذي كان يعمل في مجال البترول في قطر والعراق.

وأشار التحقيق إلى موافقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على مقترح المسحال، بالتنقيب عن الغاز واستخراجه، وتكلفته بالتفاوض مع شركة "بريتش غاز" البريطانية.

أهم ما عرض في هذا التحقيق

1- عرَض معد التحقيق وثيقة تؤكد أن المهندس إسماعيل المسحال المدير العام لمديرية الطاقة الطبيعية والمعدنية في السلطة الفلسطينية أول من تنبأ بوجود الغاز في بحر غزة بعد أبحاث جيولوجية أجراها.

2- طلب المهندس المسحال من الرئيس ياسر عرفات في سبتمبر 1995 الشروع في التنقيب عن الغاز في بحر غزة، وبناء على هذا الطلب وجَّه الرئيس عرفات المسحال بالتواصل مع الشركات الدولية المعنية بالتنقيب عن الغاز، وتواصل مع شركتين ألمانيتين في مجال التنقيب عن الغاز، وبدأ مفاوضات في هذا الشأن.

3- أثبت معد التحقيق من خلال وثائق حصل عليها أن فريقًا آخر برئاسة مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية "خالد سلام" تولى المفاوضات في الكواليس بخلاف الشخص المكلَّف بإدارة المفاوضات وهو المسحال، وتم التوقيع على شروط أخرى مخالفة للتي كان المسحال يفاوض عليها، وكان رافضًا لها.

4- في أكتوبر 1999 وقَّعت السلطة اتفاقًا مع شركة بريتش غاز، وتنص على أن تستحوذ الشركة البريطانية على 60% من عائدات الغاز، وتحصل شركة اتحاد المقاولين على 30%، أما حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني اقتصرت على 10% فقط.

5- وفق الاتفاق منحت السلطة الفلسطينية صلاحيات واسعة للمطورين من خلال الحق المنفرد والحصري في الاستكشاف والتنقيب والتسويق لأي مصادر طبيعية للغاز والبترول في بحر غزة.

6- كما نصَّت الاتفاقية –بحسب التحقيق- أن الفلسطينيين ملزمون بإبلاغ "إسرائيل" بأي عمليات اكتشاف أو إنتاج من الغاز في المناطق الفلسطينية.

7- أكد التحقيق أن الاتفاقية لم تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني ولم تنشر في الصحف الفلسطينية، والتي وقَّعها كل من الجانب الفلسطيني ماهر المصري (وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني)، وحربي صرصور(رئيس مجلس السلطة الفلسطينية للبترول).

8- أشارت الاتفاقية إلى أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية "خالد سلام" يتصرف بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بخصوص أي نشاط متعلق بالاتفاقية طيلة مدة المشروع، وتم حصر التواصل حول الاتفاقية بهذا الشخص، والذي لاحقته السلطة فيما بعد في عهد الرئيس محمود عباس على ذمة قضايا فساد، وفق ما أكده معد التحقيق.

9- أكدت وثيقة أن وزير الطاقة الفلسطينية آنذاك عزام الشوا قاد جولة تفاوض سرية مع نظيره الإسرائيلي في ملف الغاز، وتوصلا فيما بعد إلى اتفاق أولي وهو الغاز مقابل الكهرباء.

10- كشف معد التحقيق أن مفاوضات جرت لبيع الغاز الفلسطيني إلى مصر، ولكن فشلت بعد توقيع اتفاق إسرائيلي مصري لتصدير الغاز.

11- أثبتت وثائق عرضها التحقيق أن (إسرائيل) جففت عام 2012حقل "ماري بي" الموجود على الحدود البحرية لقطاع غزة بعدما استخرجت جميع كميات الغاز الموجودة فيه وتقدر بـ1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

12- كشف معد التحقيق عن محاولات قامت بها الحكومة في غزة والتي تديرها حركة حماس للتنقيب عن الغاز على شواطئ غزة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

13- عرض التحقيق وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2015 وتنص على تكليف وزير الشؤون الخارجية بالتواصل مع شركات في روسيا والصين بالتنقيب عن الغاز في شواطئ غزة.

نتائج التحقيق الاستقصائي لفيلم غاز غزة

1- أثبت الفيلم أن (إسرائيل) تقوم بنهب الموارد والغاز الطبيعي من بحر غزة بالقوة.

2- غياب الشفافية والنزاهة في تقديم المعلومات من المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

3- ضعف الموقف الفلسطيني ممثلا بالسلطة الفلسطينية في عملية التفاوض والاستغلال الأمثل للكنز الاستراتيجي الموجود.

4- ضعف الامكانات بفعل الحصار الإسرائيلي أعاق الجهات الحكومية في قطاع غزة من التنقيب عن الغاز الموجود على سواحل القطاع.

5- غياب الموقف العربي الداعم والمساند للفلسطينيين من أجل الحصول على مورد طبيعي مهم، يساهم في حل مشاكلهم الاقتصادية.

6- سعت (إسرائيل) بأساليب متنوعة من منع الفلسطينيين من استخراج الغاز الطبيعي.

أهم المستخلصات من هذا الفيلم الاستقصائي.

- التحقيق مهم وجاء في وقت حساس، خاصة أن غزة تعيش حالة من الفقر الشديد واستخراج هذا الغاز ممكن أن يرسخ ما قاله عرفات بأن غزة ستصبح "سنغافورا".

- هذه القضية سياسية بالدرجة الأولى والسلطة تضع أيديها عليها ولا تريد لأحد التدخل أو معرفة ما يدور حول هذا الملف، حيث أعلنت السلطة عام 2015 في ظل وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله حينها، بالبحث عن شركات روسية وصينية للتنقيب عن الغاز، وتعطل هذا المشروع بسبب حجة التمكين حينها.