انتهت مرحلة التسجيل للانتخابات الفلسطينية 2021، بمشاركة بلغت 93.3%، أي إن عدد الذين لم يسجلوا في سجل الناخبين بلغ قرابة 187 ألف مواطن فقط من أصل 2809000 مواطن، وهو رقم ضئيل يوحي باهتمام الشعب الفلسطيني بأهمية العملية الانتخابية، خاصة أنها تأتي بعد 15 عاما من إجراء آخر انتخابات تشريعية، وتأخير 11 عامًا عن الموعد المحدد لها.

هذا الإقبال الشعبي لا بد أن يقابل بجدية أكثر من القيادة والفصائل الفلسطينية، وأي نكوص عن إجراء الانتخابات سيتسبب بالمزيد من الإحباط والألم في الشارع الفلسطيني، وأعتقد أن الأمر لا يحتمل ذلك على الإطلاق، ولهذا ندعو إلى التقيد بما اتفقت عليه الفصائل؛ حتى نحظى بانتخابات نزيهة وشفافة كمقدمة لترتيب البيت الفلسطيني بمؤسساته وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية، استنادا إلى الدستور الفلسطيني وليس إلى سياسة الأمر الواقع التي عانيناها منذ انقسام 2007.

عندما نسمع عن خلافات داخلية كبيرة في أحد الفصائل الفلسطينية، فإننا نشعر بالقلق على مسار الانتخابات برمتها، ولذلك على كل فصيل مؤثر في الساحة الفلسطينية أن يحذر من أن يكون سببا في تعطيل الانتخابات أو عرقلتها، ومهما قدم الفصيل من مبررات فهي غير مقبولة لدى الشارع الفلسطيني، والمطلوب إقناع الشارع وليس إقناع النفس أو الفصيل ذاته بصدق النية وصحة الخطوات المتخذة.

في مدينة الخليل هناك شكاوى كثيرة ضد لجنة الانتخابات المركزية، حيث اكتشف المئات وربما الآلاف أن مكان الاقتراع الخاص بهم قد بُدِّل دون علمهم، أي إن بعضهم كان يقترع في منطقة أ، فتحول دون علمهم إلى منطقة ب، أو كان يقترع في مدرسة كذا وتحول إلى مركز آخر، وغالبا ما يكون بعيدا عن مكان سكناهم، وهذه قضية هامة وخطِرة لا بد من التأكد من صحتها والتحقيق فيها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وهي مطالبة بالرد على مثل هذه الشكاوى وتوضيحها للجمهور، لأنه إذا صحت الشكاوى، فإن العملية الانتخابية تكون في خطر إن لم يُتدارك الأمر، وعليه أطالب المواطنين المسجلين سابقا التأكد من بياناتهم الانتخابية، وبالأخص أماكن مراكز الاقتراع التي اختاروها، وعلى الفصائل الفلسطينية أن تتابع هذه القضية، وأي مشكلات تستجد لاحقا؛ حرصا على حماية العملية الانتخابية وحق المواطن بالمشاركة فيها دون معوِّقات أو حتى استفزازات.