بعد 45 يوما، على اغتيال القائد في كتائب القسام، الشهيد مازن فقها، كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطن في قطاع غزة، أمس، تفاصيل الجريمة، التي أشرف عليها الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لخبيرين في الشأن الأمني، خلال حديثهما لصحيفة "فلسطين" فإن هناك رسائل عدة وراء الكشف عن تفاصيل عملية اغتيال الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة.

وذكر الخبير الأمني، محمد أبو هربيد، أن الرسالة الأولى تتمثل في عقد وزارة الداخلية المؤتمر لتأكيد مسؤولية الاحتلال الواضحة في الوقوف خلف عملية اغتيال الشهيد مازن فقها، ويفند بذلك الإشاعات التي نشرت عن تصفيات داخلية بين أسرى محررين.

وأوضح أبو هربيد، أن الرسالة الثانية موجهة للاحتلال وعملائه، أنهم لا يمكن أن "يتخفوا مهما امتلكت مخابرات الاحتلال من خطط وآليات تفوق التفكير الفلسطيني، وأنهم أيضا ليسوا محصنين بخلاف ما كان يقول لهم ضباط الاحتلال".

والرسالة الثالثة، والكلام لأبو هربيد، للشعب الفلسطيني أن هناك أجهزة أمنية قادرة على حماية الأمن بغزة، والوصول للجناة، مما يجدد ثقة المجتمع في تلك الأجهزة.

ورسالة رابعة للعالم، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة "كيان مهني يعمل بطريقة أمنية دون أن يتهم أحدا أو يظلم الناس، باستخدام إجراءات وآليات لعرض المشكلة ثم كشف تفاصيل الاغتيال".

وأشار أبو هربيد إلى أن الرسالة الخامسة، موجهة للخصوم السياسيين، للسير على ذات النهج، والكشف عن ملفات اغتيال ما زالت طي الكتمان كعملية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأضاف أبو هربيد: "الاحتلال سعى لتنفيذ عملية أمنية نظيفة، ليبقى الموضوع غامضا لسنوات طويلة"، مدللا على ذلك بعملية الرصد وإحصاء أعداد الكاميرات، وتوجيه العملاء من خلال طائرات الاستطلاع، لمنع الأجهزة الأمنية بغزة من الوصول لأي دليل.

وأكد الخبير الأمني، تفوّق الأجهزة الأمنية على العمل الفني التكنولوجي المتقدم عالميا، مما يعزز فكرة قدرتها على الانتصار بالحرب الأمنية على الاحتلال.

واعتقد أبو هربيد أن الاحتلال بعد كشف ملابسات الجريمة، سيعمل على تقييم هذه الصدمة الأمنية التي تلقاها، وخسارته 45 عميلا، قائلا: "إن حجم الرد والكشف عن التفاصيل فاق بأضعاف حجم العملية رغم وقعها الكبير"، ودلل على ذلك من خلال حالة الارتياح السائدة في أوساط المواطنين بغزة، وانزعاج الاحتلال.

وتوقع أن يفتح الاحتلال تحقيقا رسميا مع ضباط "الشاباك" ربما ينتهي للإطاحة بالضباط الذين أشرفوا على عملية الاغتيال.

ضربة كبيرة

من جهته، رأى الخبير في شؤون الأمن القومي د. إبراهيم حبيب، أن قضية العملاء ليست ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، رغم أن الاحتلال استطاع تجنيد عملاء بطرق مختلفة ناتجة عن دوافع الحقد والجهل فضلا عن الدوافع الاقتصادية، واستخدامهم لجلب المعلومات إليه.

وعدَّ حبيب خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" كشف تفاصيل عملية الاغتيال، "ضربة كبيرة ومؤلمة للاحتلال، ولها تداعيات عليه، أولها: اتخاذ الأجهزة الأمنية بغزة إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع العملاء للحد من إسقاط الكثير منهم".

وذكر أن ما جاء في مؤتمر وزارة الداخلية أربك حسابات الاحتلال، ويستدل من ذلك صمت قادة الاحتلال ووسائل إعلامه، مؤكدا أن الثمن الاستخباري الذي سيدفعه الاحتلال كبير، وسيندم كثيرا على تنفيذ العملية.

ونبه إلى أن الاحتلال آثر التضحية بأحد عملائه لتنفيذ الجريمة رغم كل التعقيدات التي مارسها لعدم كشفه، إلا أن حرفية الأجهزة الأمنية بغزة حالت دون هذه الإجراءات وكشفت الجريمة، مبينا في الوقت ذاته، أن الاحتلال لم ينفذها من خلال وحدة إسرائيلية خاصة؛ لأن ذلك له تبعات خطيرة في حال فشلها.