بعد احتلال العدو الصهيوني ما تبقى من أرض فلسطين في عدوان حزيران 1967 وقعت القدس ومسجدها الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى في فلسطين تحت السيطرة اليهودية، وراحت اليهودية السياسية بكيانها المسمى (إسرائيل) تنفذ وتخطط لتدمير المسجد الأقصى وبناء ما يسموه الهيكل المزعوم مكانه.

ومنذ عام 1967 بدأت مشاريع الاستسلام المسماة الحلول السلمية أو قل التسوية أو حل الدولتين الوهمي من خلال قرارات صادرة عن هيئة الأمم المتحدة مُقصية القانون الدولي ونصوصه التي لا تقر بشرعية قيام الكيان الصهيوني المسمى (إسرائيل) إلا باعتراف النظام العربي والإسلامي، وهذا لن يستوفى إلا باعتراف الشعب الفلسطيني، فكان قرار (242) و(338) ومشروع روجرز ملحقا لقرار (181) المدخل الأول لهذا الاعتراف، فكانت انطلاقة الثورة الفلسطينية لصد هذا المخطط ومبررا لانطلاقتها وإشعالها خصوصا في النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين.

وبعد احتلال باقي الأرض الفلسطينية عام 1967 لم يجرؤ أحد على إتمام الشرعية لوجود الكيان اليهودي المسمى (إسرائيل) وكان الميثاق الوطني الفلسطيني الصخرة المنيعة التي تتكسر عليه محاولات المساومة والاستسلام لغاية 1973 حرب تشرين التي سميت التحريرية وسماها بعض الباحثين الحرب التحريكية. وللأسف فإن المتتبع للأحداث السياسية يجد أن التحريكية تغلب على التحريرية وبدأت الدعوات الدولية والعربية إلى ما يسمى الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام وبدأ خط المساومة يحضر إلى المساومة بدلًا من تفعيل المقاومة والاستفادة من حالة النشوة العروبية والإسلامية نتيجة لبطولات الجيوش العربية بما فيها جيش التحرير الفلسطيني والثوار الفلسطينيين، فبدأ هذا الخط وبداية (الفسوق) الذي أرى أنه كان ممنهجًا من الميثاق الوطني الفلسطيني بما سموه مشروع السلطة الفلسطينية أو قل النقاط العشر الذي كان مدخلًا للاعتراف من خلال الوقوع في قرارات الأمم المتحدة (242، 338، 181,..... الخ). تبعها اتفاقية كامب ديفيد التي بدأت مسيرة التفريط وفصل قضية فلسطين عن عمقها القومي والإسلامي.

وبعد حرب 1982 وحصار بيروت والخروج منها بعد حصارها وبطولة الثوار الفلسطينيين وإخوانهم الوطنيين في لبنان، استأنف الشعب الفلسطيني في فلسطين الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى التي أرهقت العدو الصهيوني والنظام الدولي والعربي، وللأسف مرة أخرى واصل خط المساومة بدلًا من تفعيل المقاومة الشعبية ودحر الاحتلال، وأعلن عن إقامة الدولة الفلسطينية شعارًا لا أثرًا حقيقيًّا له على الأرض.

وبعد حرب الخليج واحتلال العراق وكنتيجة سياسية لهذه الحرب الغاشمة ظهر ما سمي بالنظام الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الاستراتيجي لدولة الكيان الصهيوني ودعا إلى مؤتمر مدريد الذي أضعف بل فصل العمق القومي والإسلامي للقضية الفلسطينية.

كان يُحضّر لاتفاقية أوسلو في الكواليس فكانت بداية الكارثة حيث وقعت باسم منظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرت في مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط العاصمة المغربية عام 1974 الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وبدلًا من أن تكون المنظمة سندا قويا للشعب الفلسطيني بأن يكون قراره هو التحرير الكامل وحق العودة، سارت في ركب التسوية والتفريط في الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بتحرير فلسطين كل فلسطين. وبقيت هذه الاتفاقية لا تملك الإجماع الوطني الفلسطيني ومخالفة للميثاق الوطني الفلسطيني.

ومع ذلك استمر الاحتلال الصهيوني مستندًا إلى اتفاقية أوسلو الكارثة الأمنية فتوسع في الاستيطان وتهويد الأرض وفي مقدمتها القدس والمدن الاخرى، ووصلت كل محاولات تنفيذ شيء يمكن ان يكون بداية لسيادة فلسطين عن اي جزء من ارض فلسطين بالفشل فانطلقت الانتفاضة الفلسطينية الثانية ولم يستطع الاحتلال الصهيوني انتزاع اعتراف شعبي فلسطيني جامع للاعتراف بشرعية إقامة الكيان الصهيوني على ارض فلسطين وبقي مستفيدا من توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاقية، التي بقيت منقوصة لعدم الاجماع الشعبي الوطني بتياراته المقاومة.

وفي خضم الحرب العالمية الثالثة المستمرة حاليا وقد تكون قادمة بشكل آخر في ظل ظروف واقع الصراع الدولي التي تشكل إرهاصاته الصين روسيا من جهة و"الاسراميكي" الغربي من جهة والتحالفات الاقليمية التي لم تستقر بعد في المعسكر الشرقي، ممثلة بإيران، وتركيا، وباكستان، وحلف تيار المقاومة الرافض للحلول التفريطية ممثلا بالوطنين أفرادا ومنظمات شعبيه يتوجها الكتائب المقاومة خصوصا في فلسطين وقاعدتها غزة والضفة والداخل 1948 ممثلة بما يوضع الامل الكبير بها غرفة عملياتها المشتركة الطريق الصحيح نحو وحدة صف المقاومة لتحرير فلسطين كل فلسطين.

وبعد صد محاولات التصفية الممثلة في صفقة القرن واشتداد الصراع الدولي وانكفاء "الاسراميكي" ترامب في الانتخابات الامريكية, امل خط المساومة بمرحلة جديدة، فبدأ التحضير لمرحلة مفاوضات جديدة تكون اكثر خطورة من سابقاتها, بانتخابات فلسطينية أساسها الاستمرار في سراب حل الدولتين, ولان الشعب الفلسطيني بإجماعه ما زال يصر على التمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني بإجماعه ما زال يصر على التمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني كمرجعية للتمثيل الوطني الفلسطيني وهو مطلب شعبي فلسطيني يطالب فيه فلسطينيو الخارج وخط المقاومة والتحرير والتمسك بالقرار الوطني الفلسطيني على أساس المادتين الرابعة والخامسة فيه.

المادة الرابعة

"الشخصية الفلسطينية صفه أصلية لازمة لا تزول، وهمي تنتقل من الآباء إلى الابناء، وان الاحتلال الصهيوني وتشتييت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتمائه الفلسطيني ولا ينفيانها".

المادة الخامسة

"الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عاديه في فلسطين حتى عام 1947 سواء من اخراج منها أو بقي بها، وكل من ولد لاب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني".

فإن حصلت الانتخابات بعد لقاء القاهرة القادم وخلا ذلك التأكيد من المادة 19 التي تنص على أن "تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام (إسرائيل) باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإدارة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير"، فإن ذلك سيكون مدخلًا خطِرًا وقد يعمد إلى تشكيل مجلس وطني يكون على مقاس خط المفاوضات والتفريط يستند إلى شرعية مجلس وطني فلسطيني يكون كارثيًّا يقر الاعتراف بالكيان الصهيوني ونكون وقعنا في كارثة وطنية فلسطينية.

يؤمل من خط المقاومة وفصائلها تفويت أي فرصة لخط المساومة وتمكنه من الحيازة على شرعية المضي في اتفاقيات التفريط وخذلان العقل الجمعي الوطني الفلسطيني المقاوم ممثلا بكتائبه المقاومة وأبطال المقاومة المتمسكين في خيار المقاومة والتحرير الشامل داخل وخارج فلسطين مسؤولية يتحملها الأمناء العامون والقوى المشاركة في لقاء القاهرة.

والمطلوب من خط المقاومة لا المساومة التعجيل في تشكيل وحدة مقاومه في الميدان وكفى مسايرة ومجاملة.