أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتش، اتفاقًا لتوريد الغاز الطبيعي من (تل أبيب) إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وفق ما أوردته، مساء اليوم الأحد، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووُقِّع الاتفاق بين قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من المفاوضات، دون الإشارة إلى مكان توقيعه، بحسب الصحيفة، مشيرة أن الخطوة بحاجة لتصديق "القيادة السياسية" في حكومة الاحتلال.

ويعاني القطاع منذ عام 2010 أزمة مستمرة في توفير الكهرباء من جراء الحصار الإسرائيلي وتوقف محطة التوليد الرئيسة باستمرار، في القطاع الذي يحتاج إلى نحو 500 ميغاوات من الكهرباء.

ويدور الحديث عمليا عن اتفاقين يتعلقان بآليات تنفيذ الاتفاقية، الأول بين شركة "ديليك" الإسرائيلية للطاقة والسلطة الفلسطينية، وبموجبه ستبيع الشركة الغاز الذي سينقل لمحطة الكهرباء في غزة إلى السلطة.

في حين يتعلق الاتفاق الثاني بآليات مد خط أنابيب الغاز من دولة الاحتلال إلى محطة الكهرباء في مدينة غزة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، صرح اليوم بأنه عقد سلسلة لقاءات، منها مع شركة "شيفرون دليك"، والرباعية الدولية، وتور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، وقنصلي فرنسا وهولندا، إضافة لإجراء اتصال هاتفي مع ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة في رام الله، بشأن مشروع خط الغاز، وتحقيق "نتائج ممتازة في هذا المشروع".

ونقلت وكالة "سوا" عن العمادي قوله: "يوجد عقدان لمشروع خط الغاز، الأول لشراء الغاز، وهو بين السلطة الفلسطينية وشركة دليك، والآخر لتمديد أنابيب الغاز.

وأضاف:" تم الاتفاق مع الأوروبيين، الذين خصصوا مبلغ 5 ملايين دولار، لتركيب أنابيب الغاز من الحدود الى محطة توليد الكهرباء، في حين ستتكفل دولة قطر بتركيب الأنابيب داخل الجانب الإسرائيلي".

وكشف السفير العمادي عن تشكيل فريق عمل من موظفي اللجنة القطرية، والسلطة الفلسطينية لمتابعة إنهاء عقود مشروع خط الغاز خلال ستة أشهر.

وأشار إلى أن مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة سيوفر على السلطة الفلسطينية مبالغ كبيرة، مبينا أن السلطة تدفع حاليا 11 مليون دولار أمريكي، لخط 121 القادم من الجانب الإسرائيلي، كما أنها تدفع 2.5 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء، في حين تدفع دولة قطر 7 مليون دولار ثمن الوقود، أي إجمالي 22 مليون دولار أمريكي.

وأضاف:" مشروع خط الغاز سيساعد في زيادة كمية الطاقة الكهربائية من محطة التوليد، فبدلا من دفع 22 مليون دولار، سوف تصبح التكلفة أقل من 10 ملايين دولار".

وخصص الاتحاد الأوروبي 5 ملايين دولار لمد أنابيب الغاز من حدود قطاع غزة إلى محطة الكهرباء، في حين ستمول قطر مد خط أنابيب الغاز، وفق المصدر ذاته، دون تفاصيل عن موعد ضخ الغاز.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء نحو 600 ميغاواط،  في حين تبلغ حاجة الضفة الغربية بين 950 - 1000 ميغاواط، معظمها تستورد من (إسرائيل)، وفق أرقام سابقة لسلطة الطاقة الفلسطينية.