بعد إصدار المحكمة "الجنائية الدولية" قرارًا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أصبح من السهل مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي في قضية الاستيطان الذي يعد تجاوزًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

ويعد الاستيطان جريمة حرب بنص القانون الدولي كاتفاقية جنيف الرابعة، ووفقًا للمادة 49، وكذلك النظام الأساس للمحكمة، كما أن خطره وانتهاكاته مستمرة ولا تحتاج إلى الوقت الكبير لإثباتها كالقضايا الأخرى.

وتضاعف الاستيطان خلال العام الماضي، خاصة خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إضافة إلى تشريع الاحتلال قانون تبييض البؤر الاستيطانية وغيرها من القوانين العنصرية كقانون "تقسيم القدس".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، قرارًا بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية، وقررت أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها (إسرائيل) منذ نكسة عام 1967".

جاهز للتحقيق

وأكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، د. خليل التفكجي، أن ملف الاستيطان جاهز للتحقيق فيه من قبل "الجنائية الدولية"، ولكن ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وعدم الخضوع لأي ضغوطات سواء عربية أو غيرها لإنجازه.

وقال التفكجي لصحيفة "فلسطين": إن "ترحيل السكان ونقلهم إلى الضفة الغربية، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، يعد أحد الأدلة التي تدين الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية".

وأوضح أن ملف الاستيطان يعد من أكثر الملفات التي تمتلك أدلة تدين الاحتلال، خاصة أن هناك أكثر من جهة تجمع بيانات وأدلة حوله، وهم فلسطينيون، والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، بعدِّها -الضفة الغربية- منطقة متنازع عليها، وليس كما يؤكد القانون الدولي أنها أراضي محتلة.

وأوضح التفكجي أن الملف في حال استمرت السلطة في تقديمه، فمن الممكن إدانة الاحتلال، خاصة أن ممارساته الاستيطانية مستمرة على الأرض.

إدانة الاحتلال

وأصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بدءًا من 1 من أبريل/ نيسان 2015، في حين لا يزال الاحتلال ليس عضوًا فيها.

من جانبه أكد مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، أن قرار "الجنائية الدولية" يشجع على ملاحقة الاحتلال على تجاوزه القانون الدولي من خلال دعمه الاستيطان، وتهجيره قرى فلسطينية، كما حدث في تجمع الخان الأحمر، وقرية حمصة في الأغوار الشمالية.

وقال أبو رحمة لصحيفة "فلسطين": "الآن أصبحنا ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأصبح من السهل إدانة الاحتلال، من خلال تفعيل ملف الاستيطان الذي سبق وتقدمت به السلطة إلى المحكمة".

ولفت إلى أن إدانة الاحتلال أمام "الجنائية الدولية" من خلال الاستيطان، يجب أن تكون أولوية، لكون الملف جاهزًا، وهناك إجماع دولي على إدانة الاستيطان، وعدِّه جريمة حرب مخالفة للقوانين.

ومنذ عام 1967، أقامت سلطات الاحتلال في الضفة الغربية 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس إلى جانب نحو 120 بؤرة استيطانية عشوائية، ويسكن تلك المستوطنات ما يزيد على 850 ألف مستوطن.