تسود حالة من التفاؤل الحذر بين أهالي الضحايا الفلسطينيين في أعقاب قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص على فتح تحقيق ضد الاحتلال في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية، أول من أمس، قرارًا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية؛ ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

كما أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين.

وفي أعقاب القرار تُراود عائلات الضحايا تساؤلات عدة بشأن مدى إمكانية إنصافهم من المحكمة الجنائية واستعادة حقوقهم التي مرّ عليها سنوات طويلة، رغم رفع شكاوى ضد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال، لكن دون خطوات عملية.

ووصف مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، القرار بـ"المهم جدًّا، وهذا ما نتوق إليه، وهو تحقيق العدالة للفلسطينيين".

وأضاف يونس الذي استشهد والده "حسن" في العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، أن "العدالة مُغيَّبة، ولا يمكن أن يُترك الضحايا دون حد أدنى من العدالة الواجبة التي أقرَّها العالم عندما قُتل مدنيون وقصفت منازل ودمرت منشآت مدنية في الأراضي الفلسطينية".

وأعرب عن أمله بأن يُشكِّل القرار خطوة على "طريق طويل في ظل الاختلال الهائل في ميزان القوى والكيل بمكيالين".

ورأى أن القرار "أخلاقي وقانوني، لأنه لا يُمكن أن تُترك الضحية دون حد أدنى من الإنصاف والحماية"، مؤكدًا ضرورة أن يكون القرار خطوة على طريق المناصفة والعدالة أولًا، ثم يشكِّل رادعًا للمدنيين المحميين.

وتابع: "وجود الجنائية الدولية قائم على تحقيق العدالة، وهي عملية طويلة وشاقة، لذلك ما دام هناك ضحايا وعذابات، سوف تتحقق العدالة طال الزمن أم قصر".

وعدَّ الحقوقي الفلسطيني القرار "تطورًا مهمًّا، لكننا بانتظار العدالة كاملة، من خلال تقديم من خطَّط ونفذ وارتكب الجرائم في الأراضي الفلسطينية للعدالة"، معبرًا عن أمله أن لا تتعرض المحكمة لضغوطات تؤثر في عملها المهني المنتظر بموضوعية.

وبشأن الضحايا الفلسطينيين الذين ارتقوا قبل 2014، ردّ يونس أن "المحكمة قد تمتد لعام نشأتها وهو 2012، لكن مسألة التحقيق في الجرائم منذ عام 2014 مرتبط بالعدوان على قطاع غزة".

وأوضح أن هذا الأمر لا ينفي العودة للجرائم التي ارتكبها الاحتلال عام 2012، أي عام نشأتها وانضمام دولة فلسطين للاتفاقيات فيها.

أما بخصوص قضية الأسرى وتدويلها، قال يونس: إن هذه القضية من أهم القضايا، فهم يتعرضون لأبشع أشكال الاستغلال والظلم والانتهاكات الخطِرة، مشيرًا إلى أن النظر يتم بجميع القضايا وليس قضايا فردية.

عقوبات جماعية

وقال محمد عليان والد الشهيد بهاء من مدينة القدس: "إننا نقاتل قانونيًّا وشعبيًّا وسياسيًّا ودوليًّا، من أجل تحرير جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال منذ سنوات، وغيرها من القضايا"، لافتًا إلى أن الاحتلال يحتجز جثامين 73 شهيدًا منذ عام 2015، فضلًا عن وجود 253 في مقابر الأرقام منذ سنوات طويلة.

وأوضح عليان وهو ممثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، لصحيفة "فلسطين"، أن العائلات ما زالت تطالب بتدويل قضية الإعدامات الميدانية واحتجاز الجثامين وهدم البيوت التي تندرج ضمن العقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن ملف العقوبات الجماعية يصلح للإحالة للجنائية الدولية، "لذلك قرار الجنائية الأخير خطوة إيجابية جدًّا ومفاجأة"، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة استغلال القرار وإعداد ملفات بشأن جرائم الاحتلال المرتكبة في الأراضي المحتلة بما فيها العقوبات الجماعية.

وشكّك في إمكانية إنصاف "الجنائية الدولية" قضيتهم، مرجِعًا ذلك إلى ميزان القوى والعلاقات الدولية والضغوطات التي قد تتعرض لها المحكمة، مؤكدًا أن "ملف العقوبات الجماعية لم يلقَ اهتمامًا دوليًّا أو محليًّا مثل هدم البيوت وغيرها".

وأضاف عليان: إن "النافذة الوحيدة أمام أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم هي التوجه للجنايات الدولية، لكن هذا الملف بحاجة إلى طواقم وقرارات رسمية وغيره".

ورأى أن القرار يُعطي تشجيعًا لتنظيم الشكاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد أهالي الضحايا خلال الفترة القادمة، وتابع: "آن الأوان لمنع سياسة هدم البيوت واحتجاز الجثامين وغيرها من الإجراءات العنصرية".

وعدَّ المحكة الجنائية وسيلة من عدة وسائل منها الضغط الشعبي والسياسي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مستمر وقد تكون الفائدة منه في المستقبل وليس الآن.

إلى ذلك، أعرب أشرف النجار والد الشهيد المسعفة رزان، عن أمله أن تُعيد "الجنائية الدولية" الحقوق للضحايا الفلسطينيين، ومعاقبة مجرمي الاحتلال على جرائمهم.

ودعا النجار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، الجنائية الدولية إلى ضرورة إنصاف الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.