أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي قرارًا يقضي بأن المحكمة -ومقرها لاهاي- لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، إذ قررت المحكمة بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1967م، وهي: غزة، والضفة الغربية، وفيها شرقي القدس، على أساس أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

هذا القرار ظاهره جميل، ولكن باطنه يخفي الوجه القبيح للمجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، ونحن الفلسطينيين نجد القرار منقوصًا بل يؤكد شرعية الاحتلال الإسرائيلي على بقية فلسطين التي احتلها العدو عام 1948م، وهذا أمر مرفوض ويجب عدم التساوق معه تلقائيًّا دون الإشارة إلى الزيف الذي يحتويه، ففلسطين ليست الضفة الغربية وغزة وشرقي القدس، بل هي من البحر إلى النهر، ولا نقبل إغفال تلك الحقيقة.

تصريحات كثيرة صدرت عن قيادات فلسطينية تثمن وتقدر هذا القرار، ومنهم من ذهب بعيدًا إلى عده نقطة تحول في القضية الفلسطينية وانتصارًا ما بعده انتصار، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تستطيع القيادة الفلسطينية استغلال هذا القرار، والمضي قدمًا حتى نرى نتنياهو وليفني وباراك وأولمرت وغيرهم مكبلين بالأصفاد ويخضعون للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ أولمرت سجن ونتنياهو قد يسجن بسبب فساده، ولكن هل يمكن سجنهما بسبب جرائم الحرب التي ارتكباها ونتيجة لملاحقتنا لهم قضائيًّا؟

السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب اتخاذ كيان الاحتلال قرارًا بضم أجزاء من الضفة الغربية، وقرارًا آخر يقضي بحجز أموال الأسرى الفلسطينيين غضبت، وأعلنت وقف التعامل المطلق مع الاحتلال، ولكنها عجزت عن الصمود أمام ضغط المحتل وضغط المجتمع الدولي، واضطرت إلى إعادة العلاقات بعد ستة أشهر فقط دون أي تراجع من جانب الاحتلال، وهذا يعني أنها لا تملك مقومات الصمود ولا أدوات الضغط اللازمين لتغيير الواقع، حتى لو فتحت محكمة الجنايات الدولية الباب مشرعًا لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

ثم هناك مثال آخر على ضعف إرادة السلطة، وهو تراجعها عن مقاطعة الإدارة الأمريكية بعد جريمة وضع سفارتها في القدس، إذ أعادت العلاقات معها بمجرد تغيير الرئيس، وكأن الجريمة مرتبطة بشخص الرئيس لا الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أقرت بقاء السفارة الأمريكية بالقدس، ومع ذلك أنهت السلطة المقاطعة بذريعة رحيل ترامب، ولذلك لا أعتقد أن قرار محكمة الجنايات الدولية سيحدث أي تغيير.