هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يمهد بفتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال، في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة عام 1967.

ووفقا لوسائل اعلام عبرية، فقد اعتبر جيش الاحتلال، أن القرار غير متوافق مع الواقع والحقيقة ومجرد من كل صلاحية، بزعمه.

وفي محاولة للتخفيف من تبعات البيان، زعم جيش الاحتلال أنه "سيتخذ ما يلزم" للدفاع كافة جنوده وضباطه من نظاميين واحتياطيين.

وفي السياق ذاته، أرسل وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، رسالة خاصّة إلى جنود وضبّاط "الجيش" والأجهزة الأمنية في أعقاب قرار قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

واعتبر غانتس في الرسالة أن القرار "خطير"، وجاء ليكون أداة في أيدي أعداء (إسرائيل)"، على حد زعمه.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس الجمعة قرارا بالأغلبية في ما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين.

وقالت الدائرة في بيان على موقعها الرسمي إن ولايتها القضائية تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويستند القرار إلى أن فلسطين دولة عضوة في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعني هذا القرار أن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام إلى متهمين بجرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.