قال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع، إن الأزمة المالية الخانقة والتي عانت منها الوكالة في العام الماضي ستظل ماثلة وبنفس الصعوبة هذا العام.

وأوضح في بيان صحفي اليوم، بأن ميزانية الوكالة البرامجية لهذا العام، والبالغة قيمتها 806 مليون دولار أمريكي، شهدت صفر زيادة مقارنة مع العام السابق، وبالتالي تبقى الأولوية القصوى والتحدي الأساس هو الإبقاء على نفس مستوى الخدمات بالرغم من الضائقة المالية الحرجة.

وبيّن الناطق الرسمي بأن العجز المتوقع لهذا العام، هو عجز ضخم زاده سوءا ترحيل التزامات مالية بقيمة 75 مليون دولار، ومن العام المنصرم لهذا العام، وأفاد بأن توقعات الدخل حسب أفضل التقديرات، تشير إلى عجز متوقع بمقدار 215 مليون دولار. 

ورحب مشعشع بالمؤشرات إلى قرب عودة التبرع الأمريكي للوكالة، مشدداً على أن تاريخ عودة التبرع وقيمته الإجمالية غير معروفة حتى اللحظة، وإن عودة تبرعها لن يقلل من حجم التحديات المالية التي تعانى منها (أونروا) خلال النصف الأول من هذا العام وبالتالي هذا التبرع لن يقلل من قيمة العجز التراكمي المتوقع.

ولفت الناطق الرسمي، بأن الأموال التي تم التعهد بها حتى تاريخه، تكفى لتغطية احتياجات (أونروا) لتسعة شهور فقط مما يشكل تهديداً حقيقياً على خدمات (أونروا) والتزاماتها، والتي تشمل التزاماتها تجاه عامليها، وأن هذا الوضع غير السوي سيفرض على الوكالة، كما في العام السابق، اتخاذ تدابير متعددة لضبط التكاليف وابطاء النفقات.

وفيما يتعلق برواتب العاملين والتزامات (أونروا) الحيوية الأخرى، أكد مشعشع، بأن أزمة السيولة النقدية وتوفر الأموال في حسابات (أونروا) بشكل دوري هو أيضا مصدر قلق وهاجس وأنه بالرغم من تقديم وتسريع بعض من الدول المتبرعة مساهمتها المالية مما مكن الوكالة من دفع رواتب الشهر الجاري للعاملين والبالغ عددهم 28 ألف، ورواتب شهر شباط/فبراير القادم، إلا أنه، واستنادا إلى آخر توقعات التدفق المالي وأوقات الصرف المتوقعة، ستواجه الوكالة أزمة في التدفق المالي (لن يكون هناك نقد متوفر كاف) اعتباراً من شهر آذار/مارس القادم.

وحول المؤتمر الدولي المزمع عقده من قبل شركاء (أونروا) خلال هذا العام، صرح مشعشع بأن (أونروا) تواصل مناشدة الجهات المانحة لمساعدتها في التغلب على تحدياتها المالية حتى تتمكن من التركيز على رؤية استشرافية ومالية مستدامة لـ (أونروا) وهى مهمة مناطة بالمؤتمر الدولي والهادف إلى تأمين الدعم السياسي والتمويلي للوكالة واستدامتهما وجعل المانحين يلتزمون بتمويل طويل الأجل وكافٍ ومتعدد السنوات لتلبية التنمية البشرية والإنسانية ولحماية لاجئي فلسطين بما يتفق مع ولاية (أونروا).

وفيما يتعلق بميزانية مناشدات الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة ولخدمات الطوارئ فى سوريا ، والتي تشمل احتياجات (كوفيد- 19)، أفاد الناطق الرسمي، بأن الوكالة تحتاج الى  232 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة والى مبلغ 318 مليون دولار من أجل مناشدة الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية، متوقعا أيضا عجزاً كبيراً لتلك الخدمات التي تعتبر شريان حياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

الناطق الرسمي أكد بأن المفوض العام وطاقم إدارة (أونروا) يبذلون كل ما بوسعهم لضمان استمرار التزام المانحين تجاه لاجئي فلسطين وأنه اعتباراً من كانون الثاني/يناير، يجري بذل كافة الجهود الممكنة لتفادي أية انقطاعات في الخدمات الأساسية.