شددت قوى سياسية وعوائل أسرى على ضرورة المشاركة الجماهيرية الفاعلة في "يوم الغضب" الذي دعت إليه اللجنة الوطنية للإضراب، من أجل مساندة الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها لليوم 26 على التوالي، تشكيل قوة شعبية ضاغطة على المؤسسات الدولية والاحتلال للاستجابة لمطالبهم.

لتثور الضفة وغزة

ودعت والدة الأسير ضياء الأغا الشعب الفلسطيني إلى الثورة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة "لأن أبنائنا الأسرى في خطر، من المفترض أن تثور الضفة وغزة من أجل انقاذهم"، مطالباً بتنكيس الأعلام ورفع الرايات السوداء "ليشعروا بأننا معهم".

وتحدث أم ضياء عن حجم الألم والمرارة التي تعايشها أمهات الأسرى على مدار 26 يوماً، قائلة "لا يغمض لنا جفن من شدة التفكير بأبنائنا المضربين عن الطعام، ونخشي أن يأتينا خبر وفاة أحدهم أثناء إضرابه".

ومنذ 17 من أبريل/نيسان الماضي تمتنع "أم ضياء" عن الطعام والشراب، استشعاراً لمعاناة فلذة كبدها المضرب، والذي لم تزره منذ عام مضى إثر منع أمني من الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أنها ستواصل إضرابها عن الطعام حتى ينال الأسرى حقوقهم المشروعة باستجابة الاحتلال لمطالبهم التي كفلتها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، داعياً الفلسطينيين في الضفة وعزة إلى الخروج في هبة جماهيرية واحدة من أجل مساندة ودعم "إخوانهم الأسرى"، لأنهم ضحوا بحريتهم من أجل الدفاع عن وطنهم.

ويخالف الاحتلال الإسرائيلي المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل الأسرى إلى خارج الأراضي المحتلة ما يؤدي إلى إعاقة زيارة ذويهم لهم.

وتأسف الأغا لازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في تعاطي المجتمع الدولي والدول الأوروبية مع قضية الأسرى، قائلة "ناشدنا المؤسسات الدولية من أجل انقاذ أبنائنا، ولا حياة لمن تنادي، ولكن حينما كان شاليط في الأسر كانت كل الدول تطالب بالإفراج عنه، ونحن الفلسطينيين لدينا آلاف الأسرى في الأسر، والكل يصم آذانه عنهم".

خطوة أخلاقية

من جانبها، عدّت عضو المكتب السياسي لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، إن تسمية الخميس بيوم الغضب "خطوة معنوية أخلاقية لإسناد الأسرى الذي يأخذ أشكال متعددة".

ودعت أبو دقة في حديث لـ"فلسطين" القادة السياسيين إلى النزول والمشاركة والاعتصام ليكونوا قدوة وفي مقدمة الشعب.

وقالت "العدو لا يسمع من ساكت، يجب أن يكون هناك التحام على أماكن التماس على الحدود، ويجب أن تخرج مسيرات ومظاهرات في الخارج بكل اللغات لإسناد الأسرى، كما يجب أن تلعب السفارات دولار في عمليات الحشد".

وحذرن أبو دقة، من أن حياة الأسرى مهددة "لذا يجب ألا تكون ردود الفعل عادية، وعلى الشعب الفلسطيني أن ينتفض بكل فئاته وأطيافه السياسية".

وطالبت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك "لأن الأسرى ليسوا أرقاما بل أناسا يتعرضون لانتهاكات إسرائيلية خطيرة".

ويخوض أكثر من 1800 أسير فلسطيني منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، إضرابًا مطلبياً مفتوحًا عن الطعام، بهدف لتحقيق جملة من الحقوق التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل الانفرادي والاعتقال الإداري، ومجموعة من الحقوق المتعلقة بتحسين ظروفهم الاعتقالية والعلاج والزيارات.

مسئولية جماعية

بدوره أكد رئيس قسم الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة أن الأسرى ومع امتناعهم عن الطعام والشراب لنحو شهر "دخلوا مرحلة الخطر، وباتوا يعانون من ظروفا صحية صعبة".

وأوضح فروانة لـ"فلسطين" أن هذا الأمر فرض على اللجنة الوطنية للإضراب تسمية يوم أمس بـ"يوم الغضب"، من أجل رفع ودفع الحشد الجماهيري والسياسي لدعم الأسرى، والضغط على الاحتلال لفتح مفاوضات جديدة مع الأسرى والاستجابة لمطالبهم.

وشدد على أن "الحشد الجماهيري الضاغط حاسم في مسيرة الأسرى، وأي تفاعل خارج السجون سيقصر من فترة الإضراب".

وحث فروانة المواطنين الفلسطينيين على المشاركة الجماهيرية وسياسية على أرفع المستويات لتضامن مع الأسرى "لتشكيل قوة ضاغطة" على المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أيضا.

وقال "حينما نتحدث عن يوم غضب، يعني أنها مسئولة جماعية، مسئولية الكل الفلسطيني ذكور وإناث".

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 6500 أسير فلسطيني -بينهم 57 امرأة و300 طفل- في 23 سجنا ومركز توقيف، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.