دعت اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى إطلاق حراك شعبي واسع أيام الجمعة والسبت والأحد (13 و14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، تضامنًا مع القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية، مطالبة بإنهاء دور ما يسمى "مجلس السلام"، ومغادرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها إذا عجزت عن تنفيذ مسؤولياتها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وأكدت اللجان، في بيان صدر الأربعاء، أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وما يرافقها من قتل وتشريد وتجويع وانهيار لمقومات الحياة، لم تعد تحتمل مزيدًا من البيانات والوعود والاجتماعات، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف وطني مسؤول وتحرك شعبي ودولي عاجل يتناسب مع حجم المأساة.

وحثت القبائل والعشائر والعائلات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي على تنظيم وقفات وفعاليات جماهيرية سلمية خلال الأيام الثلاثة، بهدف إيصال صوت غزة إلى العالم والضغط لوقف الكارثة الإنسانية وإنقاذ المدنيين والنازحين.

كما دعت وزارات الأوقاف وعلماء الأمة وخطباء المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن معاناة القطاع، واستنهاض الضمير الديني والإنساني، وحث الأمة على الانتقال من التضامن اللفظي إلى خطوات عملية للإغاثة والمساندة.

وطالبت الكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي بقرع أجراسها الأحد المقبل، تعبيرًا عن التضامن مع غزة ورفضًا لاستمرار القتل والتشريد والتجويع، وإدانة للصمت الدولي إزاء الكارثة.

وفي الشأن السياسي، رفضت اللجان ما وصفته بالوصاية على الشعب الفلسطيني ومستقبله، معتبرة أن ما يسمى "مجلس السلام" لم يقدم استجابة حقيقية تتناسب مع حجم المأساة، ودعت إلى إنهاء دوره، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين، وضمان إدخال المساعدات دون قيود، والبدء في إعادة الإعمار.

وبشأن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وضعت اللجان الشعبية إياها أمام اختبار المسؤولية، مطالبة إياها بمغادرة حالة الانتظار، ومباشرة مهامها على الأرض عبر برنامج عمل واضح يتضمن أولويات وآليات تنفيذ ونتائج ملموسة، محذرة من أن عجزها عن أداء واجباتها يستوجب إفساح المجال أمام بديل قادر على إدارة شؤون المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى فتح حوار وطني عاجل للتوافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تستند إلى الشرعية والتوافق، وتتولى توحيد المؤسسات والجهود الوطنية، وتوفير متطلبات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، بعيدًا عن المصالح الفئوية والتجاذبات السياسية.

وطالبت اللجان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة، وإقرار خطة استجابة إنسانية استثنائية، تضمن إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء ومعدات الإنقاذ والوقود والمستلزمات الإغاثية دون قيود، إلى جانب توفير الحماية للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، شددت على ضرورة استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تنفيذ تفويضها الأممي وتوسيع تدخلاتها الإغاثية والخدماتية، بدلًا من تقليصها، مؤكدة رفض أي ترتيبات لإدارة القطاع أو إعادة إعماره تمس حقوق اللاجئين أو تنتقص من حقهم في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).

وختمت اللجان بيانها بالتأكيد أن غزة ليست قضية إغاثية عابرة أو ساحة لتجارب سياسية وترتيبات إدارية مفروضة، بل جزء أصيل من القضية الوطنية الفلسطينية، داعية إلى توحيد الجهود الشعبية والوطنية والدولية لإنقاذ السكان وحماية حقوقهم، ومشددة على رفض الوصاية واستمرار حالة الانتظار والعجز.

وتأتي الدعوة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار تداعيات حرب الإبادة، واتساع أزمة النزوح وتضرر البنية التحتية ونقص مستلزمات الإيواء والإغاثة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وتصاعد المطالبات بتحرك دولي عاجل لتوفير احتياجات السكان وتسريع جهود التعافي وإعادة الإعمار.