شهد انطلاق العملية الانتخابية المبكرة الرابعة في (إسرائيل) انضمام المزيد من الجنرالات للأحزاب السياسية، ولاحظت أنه كلما أعلنت انتخابات جديدة، يرغب كل حزب في التباهي بجنرال أو آخر، رغم عدم إجراء بحث شامل حول مقارنة أداء الجنرال القتالي والعسكري بأدائه في المجال السياسي والحزبي.

لعل نظرة فاحصة للحكومة الحالية، نرى أنها تتألف من خمسة عسكريين: بيني غانتس وغابي أشكنازي من حزب أزرق-أبيض، يوآف غالانت وميري ريغيف من الليكود، ورافي بيرتس من البيت اليهودي، وبعد مرور أكثر من نصف عام على تبوئهم لهذه المناصب، فليس واضحًا مدى تأثير الوزراء ذوي الخلفية العسكرية في وزاراتهم.

هناك إشارات حول إعادة أشكنازي لتأهيل وزارة الخارجية، لكن في المقابل ليس واضحًا ما فعله بيرتس بوزارة القدس المحتلة، حتى أن غانتس لم يعرف وجهة نظره بشأن الهجمات الإسرائيلية في سوريا، أو حل التحدي القائم مع حماس في غزة.

غالانت من جهته دأب على المطالبة في كل فرصة بتطوير نظام التعليم، لكنه لا يقدم خطة تتكيف مع الوضع الخاص الذي تجد (إسرائيل) نفسها فيه، ومن ثم لا يتطلب الأمر إجراء الدراسات في المؤسسات الثقافية التي تم إيقاف نشاطها حاليًا، أو بدلًا من ذلك يدفع لتقليل موضوعات الدراسة في هذا العام الصعب.

أما ريغيف فهي تعارض إنشاء مترو الأنفاق الرابط بين منطقتي غوش دان مع سهل الشارون، لكنها تطالب في الوقت ذاته ببناء قطار من المركز يتجه إلى المناطق الطرفية في الشمال والجنوب.

هذا الاستعراض مطلوب للكشف أن مساهمة العسكريين الإسرائيليين في تاريخ إسرائيل السياسي تظهر أنه من بين 22 من رؤساء الأركان في الجيش الإسرائيلي، تولى اثنان فقط منهم منصب رئاسة الحكومة وهما يتسحاق رابين بفترتين مختلفتين، وإيهود باراك الذي تولى رئاسة الوزراء لأقل من عام، وأربعة تولوا وزارة الحرب، واثنان شغلا منصب نائبي رئيس الوزراء، أما أحدهم فعمل وزيرًا للزراعة، والبقية تسلموا حقائب وزارية، وعملوا أعضاء كنيست.

ونظرًا لأن المسؤولين الإسرائيليين يختلفون عن بعضهم، فليس من السهل دائمًا تحديد طبيعتهم، لأنه على سبيل المثال، فقد أصبح رابين مهتمًّا بالاقتصاد خلال فترتي ولايته كرئيس للوزراء، وأدى لتحقيق إنجازات في البنية التحتية وبناء الطرق، أما إيهود باراك وموشيه ديان فتعاملوا مع قضايا سياسية، لكنهم أخطؤوا في توقعاتهم الأمنية.

الخلاصة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه حان الوقت لإجراء بحث مكثف وجدي حول مدى وجاهة انخراط الجنرالات في العمل السياسي، لأنه سيظهر صعوبة معرفة مساهمتهم، وما إذا كان الأمر يستحق محاولة إقناع مجموعات أخرى من الجنرالات بالانضمام لهذا المجال من الأساس.