حادثة تدنيس مجموعة من الفلسطينيين والفلسطينيات غير الأسوياء مسجد ومقام النبي موسى أثارت سخطًا غير مسبوق في الشارع الفلسطيني، وهذه الحادثة دفعتني للبحث عن بعض الأسباب التي أوصلت تلك المجموعة إلى هذه الدرجة من الانحطاط وتحدي المجتمع بتلك الصورة البشعة والمستفزة، إلى جانب ما تبنته السلطة من قوانين تشجِّع على الاختلاط والسفور وفعل الكثير مما يتنافى مع أخلاق وعادات وتقاليد شعبنا.

السلطة الفلسطينية اعتقلت فتاة مشاركة في جريمة تدنيس المسجد، وقد تكون هي المسئولة الأولى عن تنظيم الحفل الماجن داخل المسجد، بعد البحث وجدت أن تلك الفتاة نشأت على كسر الحواجز وتحدي الأعراف والتقاليد وأنها تنتمي إلى عائلة تضم فتيات كثيرات كرَّسن حياتهن للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة والانفتاح وما الى ذلك من عناوين كاذبة، تخفي كل أشكال السقوط والانحلال الأخلاقي. كانت تجربتها الأولى وهي في السن السابعة حين أخذتها جدتها الى المدرسة لتجبر مديرة المدرسة على السماح للبنات بلعب كرة القدم أسوة بالأولاد، وكان هذا الانتصار الأول على الأعراف والتقاليد بالنسبة لها، والدها كان أكبر المشجعين لها على تحدي المجتمع، حتى وصلت الفتاة إلى قناعة أنه إذا رضيت عائلتها فلا يهمها أحد، خاصة أن هناك قانونًا يحميها ويحمي انتهاكها للكثير من المعايير والقيم الأساسية في المجتمع.

الحكومة الفلسطينية تحركت بسرعة لمنع تداعيات الحدث الخطير، وتوعدت بمعاقبة كل من له علاقة بالجريمة، ونحن عرفنا من خلال التلاسن بين وزارتي الأوقاف والسياحة أن وزارة السياحة على الأقل لديها علم بالأمر؛ لأن وزيرة السياحة قالت: إن وزارة الأوقاف عندها علم بذلك ولم تنفِ علاقتها بالموضوع كما فعلت وزارة الأوقاف، والمنظمون الأشقياء قالوا إنهم حصلوا على الترخيص من وزارة السياحة.

الأيام القادمة ستثبت إنْ كانت الحكومة جادة في معاقبة المتورطين أم لا، سنرى كم هي عقوبة تدنيس المقدسات، وتهديد السلم الأهلي، وانتهاك قرار الحكومة القاضي بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، سنرى إنْ كانت وزارة السياحة ستحاسب على مشاركتها بالحدث السيئ أم لا.

خلاصة القول: لا بُدَّ أن يفهم المتمردون على المجتمع أن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها والمقدس أول تلك الخطوط، أما قصص مغامراتهم مع جداتهم المتمردات وآبائهم المنفتحين، فالأفضل أن يحتفظوا بها لأنفسهم، حتى لا تمسهم الانتقادات المسيئة.