استبعد مختصان، أن يترك تعليق مصرف أمريكي حساب مؤسسة دولية مناهضة لـ(إسرائيل)، تأثيرًا سلبيًا في حركة المقاطعة الدولية ضد الأخيرة، مشددين على ضرورة التصدي لإجراءات "اللوبي الصهيوني" الذي يتحكم في عصب المؤسسات المالية والسياسية الأمريكية والأوروبية.

وكان مصرف "كوميريكا" الشهير في دالاس الأمريكية، علق، قبل أيام، حساب اتحاد المحامين الديمقراطيين بسبب دعمه المعلن لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد (إسرائيل).

ويأتي قرار التعليق بعد ثلاثة أيام من قيام حاكم ولاية تكساس، بالمصادقة على قانون صارم مضاد لحركة المقاطعة، كان قد مرره البرلمان المحلي في ولاية تكساس الجنوبية المحافظة، ويحظر القانون على الولاية التعاقد مع شركات تؤيد أو تدعم حركة المقاطعة.

جهود فردية

وقال رئيس المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان د. رامي عبده: "أعتقد أن هذا القرار لن يؤثر في تحرك المؤسسات الدولية المقاطعة لـ(إسرائيل) على مختلف الصعد، ذلك أن المؤسسات المقاطعة تعتمد في موازنتها على تبرعات فردية، ولا تمتلك حسابات مالية كبيرة تخشى من عرقلة حركتها أو تجميدها".

ورغم ذلك لم يستبعد المختص عبده، في الوقت ذاته، أن تحذو مؤسسات مصرفية أمريكية وأوروبية حذو ذلك المصرف خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي تظهر علانية دعمها التام للاحتلال.

وقال عبده: "إن المؤسسات التي تناصر الشعب الفلسطيني وقضيته معرضة دائمًا لإجراءات عقابية خاصة في ظل حكم الرئيس الجديد دونالد ترامب الذي يصرح علانية اصطفافه وتشجيعه لـ(إسرائيل)".

وأكد المختص المتواجد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية على تواصل الخطوات والفعاليات الدولية المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والتعليمية، والعمل على تجريم المؤسسات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأحرزت حركة المقاطعة الدولية تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، ويبدو أن لها وقعًا كبيرًا على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص، وتنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على (إسرائيل).

وتحارب (إسرائيل) طوال الوقت نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، وصادق، مؤخرا، الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يدعو إلى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد حركة مقاطعة (إسرائيل)، والمعروفة اختصارا بـ(BDS)، من دخول مناطقها.

من جهته، رأى رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الضفة، عزمي الشيوخي، أن المؤسسات الدولية المقاطعة لـ(إسرائيل) قد تتعرض لحالة شد وجذب وتراجع في ظل تحكم "اللوبي الصهيوني" في مؤسسات مالية وسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وأكد الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن قرار تعليق المصرف الأمريكي لعمل المؤسسة المناهضة لـ(إسرائيل) ليس بجديد، فقد سبقه خطوات أكثر شدة تعرضت لها مؤسسات خارجية سعت لتطويق المنتجات الإسرائيلية، وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشدد تأكيده على ضرورة أن تتواصل حركة المقاطعة على المستوى المحلي؛ لأن في تعزيزها انتعاش للاقتصاد الوطني، وخفض معدلات البطالة والفقر.

وندد الشيوخي بأي خطوة ترمي إلى التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، مستنكرًا عمليات الاحتيال والالتفاف التي يمارسها مهربون لمنتجات إسرائيلية في السوق الفلسطينية، مؤكدًا أهمية المقاطعة الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية على اعتبار أنها سلاح يمكن خلاله تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مالية فادحة.