حذر مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، من أن الحالة الوبائية في قطاع غزة تمر بمرحلة خطرة، تزامناً مع دخول فصل الشتاء، وهو ما قد يدفع الوزارة لاتخاذ قرارات أكثر تشديداً في إطار محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وقال العبادلة في اتصال هاتفي مع "فلسطين"، إن فيروس كورونا يتفشى كثيرا داخل المجتمع في قطاع غزة، في حين تعمل وزارة الصحة على متابعة ذلك سواء في المستشفيات أو الطواقم الطبية العاملة في الميدان، لتتبع الحالة الوبائية، ضمن الجهود الرامية للحد من انتشاره.

وأكد أن الوزارة تسعى بكل ما لديها من مقدرات وإمكانات لتوفير ما يلزم من رعاية طبية وأدوات ومستلزمات طبية للحالات الخطرة والحرجة، مشيراً إلى أنها تعاني نقصا في الإمكانات والمستلزمات اللازمة لفيروس كورونا.

وبيّن أن الوزارة تتابع الحالة الوبائية في القطاع، وتضع توصياتها للجهات المعنية فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات خاصة الخطرة والحرجة منها.

وكانت وزارة الصحة صرّحت أمس، أنه "أمام الزيادة في أعداد الاصابات ومنها الحالات الخطرة والحرجة والتي بلغت خلال الساعات الماضية 226 حالة قامت وزارة الصحة باستيعاب عدد من هذه الحالات في أقسام المستشفيات المختلفة وذلك بعد امتلاء أسرّة العناية المعدة سلفاً لمرضى كوفيد 19 في مستشفى غزة الاوروبي ومستشفى الصداقة التركي".

وفيما يتعلق بمسألة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، أكد العبادلة أن الوزارة تسعى لتوفير بدائل في أماكن أخرى وذلك ضمن محاولاتها للسيطرة من على تفشي الوباء، "وقد يتم توقيف خدمات في مستشفيات أخرى لصالح مرضى كورونا".

وأضاف "نحتاج وقفة كاملة من كل الجهات المعنية وذات العلاقة، لدعم القطاع الصحي والذي يعاني من تدهور جراء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 13 سنة، ولكن إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات السلامة ستضطر الوزارة لإغلاق بعض خدماتها".

وحول الحديث عن توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ذكر مدير دائرة مكافحة العدوى، أن وزارته ناشدت منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بأن تضع فلسطين وقطاع غزة تحديداً ضمن أولوياتها بإرسال اللقاح لها.

وفيما يتعلق بالانعكاسات الناتجة عن قرار وزارة الداخلية بالإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، أوضح أن النتائج لا تظهر في الوقت الحالي إنما بعد مرور 14 يوماً من تاريخ الإغلاق، ثم يتم تقييم الحالة الوبائية واتخاذ القرار المناسب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق جملة من الاجراءات الرامية للحد من انتشار جائحة كورونا، تفادياً من الوصول إلى الإغلاق الشامل، في إطار الموازنة بين استمرار دوران عجلة الحياة والحد من تفشي كورونا أكثر من ذلك.