في هذا المقام لست بصدد الدفاع عن أي فصيل أو مهاجمته، ولكنني أردت أن أوضح بعض المسائل التي تهم الكل الفلسطيني، كان السيد عزام الأحمد تناولها بشكل مغلوط في آخر تصريح له جاء ردًا على رئيس المكتب السابق لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل بخصوص دعوته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة استغلال والتقاط الفرصة.

الأحمد رغم تأكيده قبل أربعة أيام أنه ما زال على اتصال بحركة حماس من أجل إنهاء الانقسام وأن الأجواء إيجابية، عاد لينفي وجود اتصالات وأنها متوقفة، وزاد على ذلك أن حماس غير مخولة بالانخراط بعملية (السلام) أو استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني كما نصت وثيقة الوفاق الوطني بأن المفاوضات شأن منظمة التحرير وليس من شأن الفصائل "حسب تعبيره".

بداية يجب التفريق بين "الانخراط بعملية التسوية" وبين استرجاع حقوق الشعب، فعملية التسوية التي اساسها اتفاقية اوسلو اضاعت حق الشعب الفلسطيني في استعادة ثلاثة ارباع ارضه وعودة لاجئيه وتسببت حتى اللحظة بزرع اكثر من نصف مليون مستوطن في اراضي الضفة الغربية، أما استرجاع حقوق الشعب فهي امر مختلف تماما، ومن لديه القدرة على استرجاعها كاملة او جزء منها لن ينتظر احدا لتخويله، ثم اننا لا نعتقد ان حماس تسعى الى ان تكون بديلا عن منظمة التحرير او حركة فتح او انها تبحث عن حلول سياسية منفردة، ولهذا فإنني اطمئن الاحمد والنخالة بأن حماس لا تسير على خطى منظمة التحرير وأنها لم تتنازل عن تحرير فلسطين من البحر الى النهر ولكن الوثيقة بحاجة الى من يفهم ما جاء فيها دون مؤثرات حزبية.

الامر الثاني الذي اردت تسليط الضوء عليه هو استحضار الاحمد لوثيقة الوفاق الوطني التي اجمعت عليها الفصائل ولم تتفق على تنفيذها، فهو من جهة استند الى وثيقة غير مفعلة ومن جهة اخرى قام باجتزاء جملة واحدة من بند مفصل وهو البند السابع وملخصه:

إن ادارة المفاوضات من صلاحية منظمة التحرير ورئيس السلطة على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية ... على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الجديد للتصديق عليه او اجراء استفتاء عام حيث امكن.