قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، إن القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً جاءت للحد من تفشي وباء كورونا بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أعداد الإصابات وحالات الوفاة.

وأوضح البزم في كلمة بثها عبر فيس بوك مساء اليوم الثلاثاء، حول تفاصيل قرار الإغلاق وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت، أن فترة حظر التجوال ستكون بشكل كامل في كافة محافظات قطاع غزة.

ولفت إلى أنها تبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس، وحتى الساعة 7 من صباح يوم الأحد أسبوعياً، وستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وبعدها سيتم تقييمها.

وقال: "نلحظ درجة التزام كبيرة من المواطنين بالإجراءات المتخذة وإجراءات الوقاية، وفي المقابل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بشكل يومي".

ونبه إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي للحد من تحرك المواطنين وتجمعهم، من أجل تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، وكذلك حتى لا نصل للإغلاق الشامل لفترات طويلة.

وبخصوص خطط الإغلاق الشامل، أوضح أنها جاهزة؛ ولكن هذا السيناريو له أعباء كثيرة لذلك فضلنا في هذه المرحلة اقتصار الإغلاق على يومي الجمعة والسبت؛ ونأمل تحقيق الهدف المنشود بتقليل أعداد الإصابات، وفق حديث البزم.

وقال: "نأمل من المواطنين الالتزام الكامل بالإغلاق وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت؛ حتى لا نلجأ إلى إجراءات أخرى تُثقل على المواطنين وعلى المجتمع".

ولفت أنه سيتم فصل المحافظات عن بعضها خلال يومي الإغلاق، ولن يُسمح بالحركة إطلاقاً، وسيتم تعطيل كافة المنشآت الخدماتية، والأجهزة الشرطية والأمنية ستتابع الالتزام بذلك.

وسيُسمح بالتحرك خلال يومي حظر التجوال لقطاعات مُحددة، وهي: قوات الأمن والشرطة، وأطقم وزارة الصحة، والبلديات وشركة الكهرباء وعمال النظافة، وما دون ذلك سيشمله قرار حظر الحركة، بما فيها المخابز ومركبات توزيع مياه الشرب، وفق البزم.

ودعا المواطنين للتزود بحاجياتهم في فترة ما قبل بدء حظر التجوال، ولا داعي لتكديس المواد التموينية، فمدة الإغلاق محدودة، كما دعاهم للتحرك مبكراً لتأمين احتياجاتهم حتى لا يحدث الازدحام في الساعات الأخيرة قبل تنفيذ قرار حظر التجوال مساء يوم الخميس.

كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لن تُحقق جدواها إلا في حال التزام المواطنين بها.

وشدد على أن كل من يُخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لأنه يُعرض سلامة المجتمع للخطر، قائلا: "سيتم وقف حركة الملاحة والصيد في البحر خلال يومَي الإغلاق".

وتابع: "نعمل بشكل مستمر من أجل توفير كل سبل الراحة لأبناء شعبنا، وحمايتهم في ظل هذه الجائحة"، داعيا المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الوطني المجاني لوزارة الداخلية 109، في حال حدوث أي طارئ.