أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس مصطفى أبو عرة، أن ممارسات السلطة الفلسطينية ضد ملف الأسرى والإجراءات الأخيرة التي أعلنت نيتها تنفيذها بحقهم، تهدف إلى تذويب قضيتهم والتنكر لحقوقهم.
وأوضح أبو عرة في حديث خاص بصحيفة "فلسطين" أن السلطة جعلت ورقة الأسرى وسيلة لكسب الرأي الدولي عمومًا ومغازلة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الجديدة من جهة ثانية.
وأضاف أن استهداف السلطة الأسرى والتآمر على قضيتهم لم تبدأ اليوم، بل منذ أن حولت ملفهم من وزارة الأسرى إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مشيرًا إلى أنها مهدت لذلك بقطع رواتب العشرات بل المئات منهم، حتى اضطر بعضهم إلى الاعتصام وإعلان الإضراب عن الطعام؛ للضغط من أجل إعادة حقوقهم المسلوبة ورواتبهم المقطوعة.
ولفت إلى أن السلطة وسعت الالتفاف حول الإضراب ومطالب المضربين بوقف الاعتصام الذي استمر أسابيع مقابل وعود منها لإعادة حقوقهم المسلوبة، ومع ذلك بقيت تلك الوعود حبرًا على ورق، ولم تنفذ منذ أكثر من عام.
وحذر أبو عرة من مغبة إهانة الأسرى الذين أفنوا حياتهم في سجون الاحتلال وما زالوا يدفعون الفاتورة، وتذويب قضيتهم بالالتفاف على حقوقهم إرضاء لبعض الأطراف على حساب معاناتهم.
وأضاف أن السلطة تعمل اليوم على تذويب قضية الأسرى بتحويل ملفاتهم إلى الأجهزة الأمنية والمدنية أو الشؤون الاجتماعية، في مشهد يدلل على مدى الاستهتار بهذه القضية الوطنية، معتبرًا هذا الإجراء "إجرامًا بحق الأسرى والنضال الفلسطيني، ومحاولة بائسة لضرب المقاومة الفلسطينية بكل صورها وأشكالها، ورضوخًا لإملاءات الإدارة الأمريكية والإسرائيلية".
ووصف ما تتعرض له قضية الأسرى من ممارسات من السلطة بالجريمة، مناشدًا القوى الحية للوقوف ضد كل المؤامرات التي تحاك ضد الأسرى، وتضرب القضية الفلسطينية ونضالها في الصميم.
جاءت تصريحات أبو عرة في أعقاب قرار السلطة تحويل عدد كبير من الأسرى إلى وزارات، خصوصًا وزارة الشؤون الاجتماعية؛ رضوخًا لمطالب الاحتلال.
