أثارت أنباء إعلامية الشكوك حول رواتب الأسرى الشهرية. ونقلت وسائل إعلامية في الأيام الماضية تصريحات لرئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، تحدث فيها عن تحويل عدد كبير من الأسرى على وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا ما نفاه في تصريح لصحيفة "فلسطين".

وحذَّر الأسير المحرر مصطفى مسلماني، من خطورة تحويل رواتب الأسرى إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

ووصف مسلماني الأنباء المتداولة عن تحويل رواتب الأسرى والشهداء للتنمية الاجتماعية -إن ثبتت صحتها- بالخطرة وستمس الأسرى ونضالاتهم.

وقال: إن تحويل ملف الأسرى لوزارة التنمية الاجتماعية "شطب لنضالات وبطولات الأسرى"، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك كبح جذوة النضال في صفوف أبناء شعبنا، وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بالاستفراد بالأسرى.

وطالب المختص في شؤون الأسرى السلطة بضرورة إلغاء هيئة شؤون الأسرى، والعودة إلى وزارة الأسرى.

ودعا إلى ضرورة التمسك بملف الأسرى، وتحميله للحكومة وإعادة الاعتبار للملف؛ لضمان حقوق الأسرى داخل السجون وخارجها، وكذلك دعا إلى وقفة جادة للتعبير عن المواقف والآراء الرافضة لمحاولات ضم ملف الأسرى للتنمية الاجتماعية، أو غيرها من الوزارات.

وذكر مسلماني أنه يعدُّ حاليًّا لعقد مؤتمر وطني، يشارك فيه شخصيات وأسرى محررون من الضفة وغزة والخارج، للحديث عن معاناة الأسرى، وللمطالبة بإعادة وزارة الأسرى للحكومة.

حقوق الأسرى

وعدَّ مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين بغزة إسلام عبده، تحويل السلطة قبل أعوام وزارة الأسرى لهيئة، وإقدامها على قطع رواتب المئات من الأسرى والمحررين، بداية الطريق لطمس نضالات الأسرى.

وقال عبده لصحيفة "فلسطين": إن الحديث عن تحويل ملف الأسرى لوزارة التنمية الاجتماعية، وقطع رواتب مئات الأسرى والمحررين تصفية لقضيتهم.

وأضاف: أُسِّست وزارة الأسرى منذ قدوم السلطة إلى غزة، كحق طبيعي لحفظ حقوق الأسرى الذين دخلوا السجون؛ لدفاعهم عن الأراضي الفلسطينية ومقاومة الاحتلال، وفق ما نصَّت عليه القوانين الدولية.

وشدد عبده على أن المطلوب هو الوقوف في وجه القرارات الإسرائيلية، والدفاع عن حقوق الأسرى "لا أن تُهمَّش قضاياهم ونضالاتهم".

وتابع: "إن ما يجري لا يمكن فهمه إلا في إطار محاولات تصفية قضية الأسرى وإنهاء رمزيتها كقضية سياسية، وتحويلها لقضية رواتب ومخصصات مالية"، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يؤثر على حالة النضال ومقاومة الاحتلال.

ودعا عبده إلى ضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى، وتشكيل وزارة تُعنى بشؤون الأسرى وتحتضن قضاياهم.

قرصنة إسرائيلية

ونفى رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الأخبار التي تتحدث عن تحويل رواتب الأسرى والشهداء للتنمية الاجتماعية.

وقال أبو بكر لصحيفة "فلسطين": نعمل على إيجاد حل لصرف رواتب الأسرى، خاصة بعد إبلاغ حكومة الاحتلال، البنوك الفلسطينية بمحاسبتها؛ بسبب احتفاظها بحسابات للأسرى بعد 30 ديسمبر/ كانون الأول القادم، أي مطلع العام القادم".

وأضاف أن الهيئة "تعمل على إنهاء معاناة الأسرى الناجمة عن القرصنة الإسرائيلية، بإيجاد آلية جديدة لصرف رواتبهم دون تعريضهم للقرصنة".

وتوقع أن يُعلن عن افتتاح البنك الوطني مع بداية العام القادم 2021؛ بهدف صرف رواتب الأسرى، والمحافظة على حقوقهم، وتجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مشكلات مع الاحتلال.

وبيَّن المسؤول الفلسطيني أنَّ البنك سيخضع لقرارات وتعليمات السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن البنك ستكون له أفرع في مختلف محافظات الوطن ولن يكون له ارتباط بالاحتلال، مشيرة إلى أن السلطة ستدافع عنه، وستقف أمام قرارات الاحتلال في حال تعرض لعمله.