قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن تدخل الأمم المتحدة لإنقاذ القطاع الصحي من أزمة الكهرباء، ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات والأجهزة الطبية، محدود، وخاصة أن "منحة الوقود التي تكفل بها لا تكفي سوى 5 أسابيع".

وأضاف مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة، أشرف أبو مهادي، لصحيفة "فلسطين" أن مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قدم منحة وقود للقطاع الصحي، سيتم توريدها عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، "أونروا"، مشيرا إلى أن المنحة "لن تغطي أكثر من خمسة أسابيع".

وأكد أن المنحة الأممية، بمثابة "تأجيل للأزمة المحدقة بالقطاع الصحي، وليس حلها"، محذرا في الوقت ذاته، من أن القطاع الصحي هو أخطر القطاعات التي تؤثر عليها سلباً أزمة انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وتابع: "هذا يعني أننا أمام أزمة محققة في شهر يونيو/ حزيران المقبل، ما يعني تهديد حياة المرضى".

وأكد على حق المواطن في الحصول على خدمات صحية وفق ما كفلته جميع القوانين والأعراف الدولية، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى مراسلة العديد من الجهات الدولية، للحيلولة دون وقوع الأزمة، لكن دون ردود أو جدوى.

وطالب المسؤول في وزارة الصحة، المجتمع الدولي بتوفير الاحتياجات الصحية والإنسانية لأهالي قطاع غزة، وخاصة المرضى، وأن تأخذ المجتمعات الدولية دورها لضمان تقديم هذه الاحتياجات.

ويعاني قطاع غزة من أزمة محدقة في التيار الكهربائي، والتي تصل ساعات انقطاعها يوميا، 16 ساعة متواصلة، عقب وقف المنحة القطرية والتركية لوقود المحطة، وعدم تحويل السلطة في رام الله، كميات الوقود اللازمة لتشغيلها.

وتشترط السلطة فرض ضرائب باهظة على الوقود اللازم لعمل المحطة، الأمر الذي ترفضه سلطة الطاقة بغزة، وتطالبها برفع الضرائب ليتسنى للمحطة العمل لفترات طويلة، وبتكلفة مالية أقل.