اتفق محللان سياسيان، أن عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال برعاية أمريكية، ينسف جهود تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الجارية في الساحة الفلسطينية في الوقت الراهن.
وأوضح المحللان خلال أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، أن السلطة تراهن على بايدن بتقديم الدعم اللازم لها والعودة إلى طاولة المفاوضات استكمالاً لما تُسمى "عملية التسوية"، شريطة عودة العلاقات مع الاحتلال.
ونقلت صحيفة "اسوشيتد برس" أن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج تعهد للمرشح الامريكي جو بايدن خلال برقية أرسلها لمكتبه، باستقبال أموال الضرائب من (اسرائيل) والاستمرار بالتنسيق الأمني والمدني معها بعد توليه سدة الحكم.
ورأى استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس د. عثمان عثمان، أن السلطة أبدت استعدادها الكامل للعودة للتنسيق الأمني واستلام أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال.
وبيّن عثمان، أن السلطة تراهن على بعض تصريحات المسؤولين الديمقراطيين بإعادة فتح منظمة التحرير واحترام الحقوق الفلسطينية كما تحترم حقوق (اسرائيل).
وأكد أن التنسيق الأمني لا ينسجم مع التحركات الجارية بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، التي ترفض مبدأ التنسيق وتؤيد مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، معتبراً ذلك "ضربة لكل الجهود الفلسطينية".
واستبعد أن تُغير (اسرائيل) مواقفها تجاه السلطة الفلسطينية فيما يتعلق الحقوق الفلسطينية، بعد عودة التنسيق الأمني برعاية أمريكية، إنما يحرف التوافق الوطني الفلسطيني الفلسطيني.
وبيّن أن عودة السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال يدل على عدم وجود استراتيجية واضحة لديها، إنما تتعامل بردات فعل فقط، دون وجود رؤية لحل القضايا السياسية الداخلية.
ولفت إلى أن عودة السلطة للتنسيق والمفاوضات ستجعلها تتخلى عن الوحدة الفلسطينية، منوهاً إلى أن الإدارة الأمريكية ستضغط لعودة الأمور لمجاريها كما كانت قبل ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب عثمان، فإن تحركات السلطة عبارة عن إدارة ازمة والاصغاء لوعود وهمية لا تحقق أي مصلحة للفلسطينيين، ويبقى الضحية الجانب الفلسطيني.
وأيّد ذلك الكاتب والمحلل السياسي صلاح حميدة، مشيراً إلى أن الرهان على تولي بايدن سدة الحكم، سيقود لتحقيق الجزء اليسير من الحقوق الفلسطينية التي كانت تطالب بها لسلطة، مستدركاً "لكن السلطة ستكون خاسرة".
وبيّن حميدة ، أن الخاسر الوحيد من عودة التنسيق الأمني سيعيق تحقيق الوحدة الوطنية وسيطيل أمد الانقسام السياسي الفلسطيني.
وبحسب قوله، فإن الاحتلال والإدارة الامريكية يريدان عملية سلام لا تؤدي أي نتيجة ايجابية للفلسطينيين، إنما الاستمرار في المفاوضات، ويتزامن مع ذلك ممارسات الاحتلال بتثبيت الوقائع على الارض والانقضاض على الحقوق الفلسطينية والمسجد الأقصى واستمرار المشاريع الاستيطانية.
وذكر أن التنسيق الأمني مرفوض شعبياً وفصائلياً وبعض أوساط داخل حركة فتح، موضحاً أنه سيقدم خدمة للاحتلال دون أي مقابل من الإدارة الامريكية.
وشدد على أن "وجود استراتيجية ومشروع وطني موحد، هو المدخل الحقيقي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وليس الرهان على الإدارة الامريكية، لذلك هذه الرهانات هي ركد وراء السراب وستعود بالسلب على المصالحة وانهاء الانقسام".