نقابيون يعلنون الإضراب المفتوح مؤازرةً للأسرى المضربين

المركز الفلسطيني: تجاهل مطالبه حتى اللحظة قرار بإعدامه

النائب شهاب: الاحتلال يرتكب جريمة إنسانية وقانونية بحق الإداريين

رام الله- غزة/ صفاء عاشور:

يدخل الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس من جنين، اليوم المائة، بإضرابه المفتوح عن الطعام على التوالي؛ رفضا لاعتقاله الإداري.

وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، في بيان، إن الأخرس بات في وضع صحي حرج جداً، ويعاني من تشنجات متكررة وضغط في عضلة القلب وضعف في النبضات.

وأكدت مهجة القدس أن الأخرس ما زال يرقد حالياً في القسم الباطني بمشفى "كابلان" بوضع صحي بالغ الخطورة، رافضاً فك إضرابه عن الطعام حتى الاستجابة لمطلبه العادل والمشروع في إنهاء اعتقاله الإداري والحرية.

وأعلن العشرات من كوادر الاتحاد الإسلامي في النقابات، الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الإضراب المفتوح عن الطعام، إسناداً للأخرس، والأسرى المضربين عن الطعام محمد الزغير وباسل الريماوي.

جاء ذلك، عقب وقفة تضامنية نظمها الاتحاد، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة.

ودعا الاتحاد أحرار العالم إلى الوقوف عند مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأسير الأخرس من جريمة إسرائيلية تستهدف النيل من حياته.

ورأى الاتحاد في بيان، أن تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب المضرب عن الطعام المنسجمة مع القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية كافة، بمثابة محاولة إسرائيلية جادة لإعدام الأسير ببطء.

وأكد الاتحاد أن غياب الدعم الرسمي ساهم بشكل أساس في إطالة أمد هذه الجريمة التي يتعرض لها الأسير الفلسطيني ومن قبله العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

وحملت المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، سلطات الاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية عن حياة الأخرس بعد تدهور أوضاعه الصحية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت المؤسسات الحقوقية، خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، الأطراف الدولية العربية والفلسطينية وأحرار العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير وضمان سرعة الإفراج عنه.

وقال رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي: إن إصرار الاحتلال على اعتقال الأسير الأخرس وما يلاقيه من عدم الاستجابة لمطالبة العادلة يعني تعريض حياته لمزيد من الخطر الشديد المفضي للموت في أي لحظة.

وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية المشاركة في هذه الوقفة التضامنية تؤكد على عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي يعتبر انتهاك جسيم للحماية المقررة للمدنيين عموما وللأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص والتي كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وأكد عبد العاطي أن صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الموجه للمعتقلين الفلسطينيين بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال للاستمرار في احتجاز الأخرس وارتكاب مزيد من الجرائم.

وعبر عن قلقه الشديد على حياة الأسير المضرب لليوم المائة، مؤكداً على حق المعتقلين الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التعسفية وغير قانونية.

وطالب الحقوقي الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بتحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية في احترام وضمان الحقوق والحماية الممنوحة للمعتقلين بموجب القانون الدولي، داعيا إلى العمل الجاد لإلزام سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإفراج عنهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى.

وشدد على ضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة بحقهم ووسم دولة الاحتلال بقائمة الدول الأكثر انتهاكاً لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

وأهاب عبد العاطي بالسلطة والدبلوماسية الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى والتحرك العاجل لإحالة ملف انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين إلى محكمة الجنايات الدولية.

يذكر أنه في الـ23 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقال الأخرس الإداري، وعليه اعتبر الأسير والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

جريمة إنسانية

من جهته، أكد رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي محمد شهاب أن استمرار اعتقال الاحتلال للأسير الأخرس جريمة إنسانية وقانونية، مستنكرًا الصمت الدولي على هذه الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أسرانا.

وقال النائب شهاب، في تصريح، "يستمر صمود الأسير الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية أمام صمت المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمر الذي يتطلب تحرك جاد وعاجل للإفراج عنه ورفض جرائم الاحتلال ضد أسرانا".

وجدد مطالبته بضرورة إلغاء الاعتقال الإداري وضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية للإفراج الفوري عنه.

من جانبه، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تجاهل الاحتلال للأسير المضرب منذ مائة عام، هو قراراً عملياً بقتله.

وقال المركز الحقوقي، في بيان: "نتابع بقلق عميق تدهور الوضع الصحي للمعتقل دون تهمة أو محاكمة". 

وأضاف المركز الفلسطيني أن الأخرس قد اضطر لممارسه حقه في الإضراب عن الطعام رفضاً للظلم الواقع عليه، ولغياب أي وسيلة أخرى للحصول على العدالة أمام الجهات الإسرائيلية

وأكد أنه لم يكن أمام الأخرس إلا النضال بخلايا جسده للحصول على حقه في المحاكمة العادلة والحرية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.