تتورط بلدية الخليل في إمداد حواجز لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبيوت مستوطنين بالتيار الكهربائي، وذلك تطبيقًا لاتفاق وقعته منظمة التحرير الفلسطينية عام 1997، إضافة إلى المساهمة في مشاريع بنى تحتية تخدمهم.

وأكد نشطاء ضد الاستيطان وشركة كهرباء الخليل، أن بلدية الخليل توفر الكهرباء لحواجز جيش الاحتلال في المنطقة المعروفة بـ"H2" تطبيقاً لاتفاق الخليل وهو بروتوكول وقع يوم 15 يناير من عام 1997 بهدف إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة الخليل.

وأعقب الاتفاق تقسيم الخليل إلى منطقتين: منطقة "H1" والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية، ومنطقة "H2"، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة الاحتلال فيما نقلت الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.

عيسى عمرو، الناشط في الاستيطان، وأحد مؤسسي مجموعة "شباب ضد المستوطنات"، أكد أن بلدية الخليل تمد حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (h2) بالكهرباء بشكل رسمي، وبدون أي ضغوطات.

وقال عمرو في حديثه لـ"فلسطين": "تلك المنطقة يتم إنارة حواجز الاحتلال، البالغ عددها 22 حاجزاً، وهي منطقة معروفة ومغلقة من جيش الاحتلال".

وأوضح أنه يقع على بلدية الخليل مسؤولية عدم إيصال كهرباء لجيش الاحتلال والتوقف عن ذلك، "كون علاقتنا معه علاقة اشتباك".

ولفت إلى أن الكهرباء التي يحصل عليها جيش الاحتلال من بلدية الخليل، يستفيد منها في إنارة حواجزه العسكرية.

شركة كهرباء الخليل، وعلى لسان نائب مديرها، أمجد زاهدة، أكد أن بلدية الخليل هي من توزع الكهرباء في المدينة على الجميع في مناطق نفوذها بما فيها البنايات التي يقطنها مستوطنون وحواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال أيضًا.

وقال زاهدة في حديثه لـ"فلسطين": "البلدية تقوم بتوزيع الكهرباء لجميع الأحياء في المدينة حسب اتفاق الخليل الموقع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح زاهدة أن صلاحيات إمداد الكهرباء بشكل عام في الخليل هي مسؤولية البلدية وليس شركة كهرباء الخليل.

بدوره، أكد منسّق لجان مقاومة الجدار والاستيطان بجنوب الخليل، راتب الجبور، أن سلطات الاحتلال والمستوطنين يحصلون على الكهرباء في مدينة الخليل بقوة الاحتلال وليس بشكل رسمي.

وأوضح الجبور في حديثه لـ"فلسطين"، أن مدينة الخليل تحصل على الكهرباء من الشركة الكهرباء الإسرائيلية، والاحتلال يحصل على ما يرده من تلك الخطوط.

وبالعودة إلى اتفاق الخليل، وجدت "فلسطين" أن بلدية الخليل ملزمة بتقديم الخدمات بشكل منتظم ومستمر لجميع أرجاء مدينة الخليل، بما فيها للاحتلال الإسرائيلي، وبنفس المستوى والتكلفة، وتحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي أنجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة.

ويعطي الاتفاق الحق للاحتلال الإسرائيلي الطلب من السلطة الفلسطينية، من خلال مكتب التنسيق الإقليمي بأن تقوم البلدية بتنفيذ أعمالها على الطرق وأي مجالات بنى تحتية أخرى المطلوبة لحياة المستوطنين في منطقة "هـ 2" وإذا ما عرض الاحتلال الإسرائيلي تغطية تكاليف هذه الأعمال، فإن الجانب الفلسطيني يتعهد بأن تتم هذه الأعمال كأولوية.

كما يُعلم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الإقليمي، وقبل 48 ساعة بأية أعمال منوي القيام بها على البنية التحتية والتي من شأنها التأثير على حركة المرور على طرق "H2"، مثل (المياه، المجاري، الكهرباء، الاتصالات) التي تخدم منطقة " H2".

صحيفة فلسطين تواصلت مع رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة لعرض تلك المعلومات عليه ولكنه لم يتجاوب معها.