كشف القائمون على مهرجان "هاي الأدبي" البريطاني، عن اتهام لوزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك بـ"الاعتداء الجنسي" على مسؤولة في المهرجان، وهو مانفته شركة قانونية معنية بشؤون الوزير الإماراتي في المملكة المتحدة.

وأعلنت رئيسة المهرجان، كارولين ميشيل، في بيان، نقلته وكالة "أسوشيتيد برس"، الأحد، أن "فعاليات المهرجان لن تعود مجددا إلى أبوظبي، إثر اتهام إحدى الموظفات وتدعى كيتلين ماكنمارا وزير التسامح الإماراتي بـالاعتداء الجنسي عليها أثناء العمل معه".

وقالت ميشيل إن الزملاء في المهرجان "ملتزمون بدعم ماكنمارا في التماس الإجراءات القانونية".

وأضافت أنّ المهرجان "لن يعود إلى أبوظبي ما دام الشيخ (نهيان بن مبارك) في منصبه"، حسب الوكالة الأمريكية.

ودفعت وزارة التسامح ثمن إطلاق المهرجان الذي استمر أربعة أيام في أبو ظبي، وأقيم أواخر فبراير/ شباط المنصرم، وشارك فيه العديد من المؤلفين المشهورين، حسب الوكالة الأمريكية.

وتابعت ميشيل : "ما حدث لصديقتنا وزميلتنا كيتلين ماكنمارا في أبو ظبي في فبراير الماضي كان انتهاكا مروعا وإساءة مزعزعة للثقة والموقف"."

كما أشارت أن "الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان استهزأ بمسؤولياته الوزارية وقوض بشكل مأساوي محاولة حكومته العمل مع مهرجان هاي لتعزيز حرية التعبير وتمكين المرأة".

وفي وقت سابق اليوم، نشرت صحيفة "صنداي تايمز" تقريرا يكشف أن شرطة سكوتلاند يارد أجرت مقابلة مع امرأة بريطانية تدعى كيتلين ماكنمارا (32 عاما) تزعم أنها كانت ضحية لـ"اعتداء جنسي خطير" من قبل أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة الإماراتية، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان (69 عاما) وزير التسامح الإماراتي، أثناء عملها على إطلاق مهرجان "هاي" الأدبي في أبو ظبي.

وأضاف التقرير أن الاعتداء وقع في يوم عيد الحب 14 فبراير من العام الجاري، في فيلا في جزيرة خاصة نائية، يُعتقد أنها تقع في منتجع القرم، حيث يمتلك معظم أفراد العائلة الحاكمة عقارات.

وأشارت أنّ ماكنمارا ظنت أن اتصال الشيخ بها ودعوتها على العشاء في محل إقامته كان لمناقشة الاستعدادات لافتتاح المهرجان أبوظبي.

واختارت مكنمارا الكشف عن هويتها لتروي قصتها.

من جهته، لم يرد الشيخ نهيان على مكالمات أو رسائل "صنداي تايمز"، لكن الصحيفة تلقت خطابا من شركة " شيلينغز" القانونية في  العاصمة البريطانية لندن، يدحض هذه الاتهامات.

وقالت الشركة في خطابها: "مولكنا يشعر بالدهشة والحزن من هذا الادعاء الذي يصل بعد ثمانية أشهر من الحادث المزعوم ومن خلال صحيفة وطنية. هذه الشهادة مرفوضة".