شمل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي العديد من البنود ذات الأبعاد الأمنية والعسكرية، التي تنص على التعاون الثنائي بهذه المجالات، وهي نصوص حملت إشارات بإمكان الاستفادة الإسرائيلية من القواعد العسكرية الإماراتية في المنطقة، في الخليج العربي، وباب المندب، والبحر الأحمر، وصولًا لأن تنشئ “إسرائيل” قاعدة عسكرية في الإمارات، فضلًا عن استفادتها من المياه الإماراتية.

يبدو أن هذه المساعي الإسرائيلية الطموحة على فرضيتها لها ما يدعمها، لعل أهمها أن تضع لنفسها موطئ قدم في منطقة الخليج العربي، المهمة استراتيجيًا ونفطيًا وتجاريًا، فضلًا عن كون وجودها العسكري في هذه البقعة سيقربها جغرافيًا من إيران، ما يداعب طموحها بمحاولة تشديد الحصار حولها، وتضييق الخناق عليها.

وقد سبق لوزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس، الكشف أن “إسرائيل” تشارك في تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة لحماية أمن الملاحة البحرية في الخليج، وتساهم في الجوانب الاستخباراتية والمجالات التي تمتلك فيها القدرات والتفوق النسبي، زاعمًا أن أمن الملاحة البحرية في الخليج مصلحة إسرائيلية صرفة ضمن استراتيجية "كبح الخطر الإيراني"، وتعزيز العلاقة مع دول الخليج، مع أن المشاركة الإسرائيلية تتمثل بتأمين الملاحة بباب المندب، وانتشار سفن إسرائيلية مزودة بالصواريخ.

في حين كشفت وثيقة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية أن الاتفاق مع أبو ظبي يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر، لأنها مهتمة بتوسيع التعاون الأمني بالمنطقة، وصولا لتعزيز التحالف العسكري بينهما، بما في ذلك التحرك العسكري الإسرائيلي بكثافة، خاصة عبر دول منطقة القرن الإفريقي، وأبرزها إثيوبيا، لمنع تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية أو إسلامية، وتسعى شركات الأسلحة الإسرائيلية لزيادة صادراتها للإمارات.

ولم تغفل العين الإسرائيلية استهداف اليمن، فهو ملف مطروح منذ سنوات، وبوابتها للسيطرة على مضيق باب المندب، وتشارك هذه الرغبة مع السعودية والإمارات وإيران، كما تستهدف “إسرائيل” تضييق الخناق على المقاومة الفلسطينية لتمنع عنها السلاح الذي يصلها من إيران عبر البحر الأحمر وصولًا لسيناء، ثم غزة.

وطالما أن أهم بنود الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تلك المتعلقة بالعلاقات الأمنية والعسكرية، فإن “إسرائيل” ستعمل على استغلال الاتفاقية لزيادة نفوذها بمنطقة الخليج، أما الإمارات فتبحث عن السيطرة في الخليج بدعم الولايات المتحدة و”إسرائيل”، لذلك هناك عمل إسرائيلي إماراتي مشترك في اليمن لإنشاء قواعد عسكرية، ومناطق نفوذ مشتركة، وبخاصة إنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في جزيرة سوقطرى.

ولأن مضيق باب المندب يشكل إحدى أهم نقاط العبور البحري التي تستخدمها حاملات النفط في العالم، فإن من يصل لهذه المنطقة، ويسيطر عليها، يضع يده على أحد أهم الممرات المائية الدولي في العالم، وهو مكسب إسرائيلي إضافي من الاتفاق الأخير بين أبو ظبي وتل أبيب!