قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة: إن تفاقم انقطاع التيار الكهربائي والوقود في القطاع يعرض نظام الرعاية الصحية بأكمله للخطر الشديد، وإن حياة المرضى في مشافي قطاع غزة أصبحت على المحك لتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بعد إيقاف محطة التوليد الوحيدة في القطاع بعد انتهاء المنحة القطرية ونفاد كمية الوقود الواردة إليها، وعدم قدرتها على شراء الوقود بالضرائب المفروضة عليه؟!
شهادة الصليب الأحمر شهادة مراقب محايد ينبه فيها المجتمع الدولي من النتائج الوخيمة التي يمكن أن تصيب القطاع الصحي، والرعاية الصحية في جميع أنحاء القطاع، ويرفع الكرت الأحمر أمام الجهات المسئولة.
مشكلة الكهرباء هي أم المشاكل، منها تتوالد مشاكل الصحة، والعمل، والمياه، وتشغيل الآبار، والصرف الصحي ، ومشاكل البيئة، وخلاف ذلك من مشاكل لا يمكن حصرها، فهل تريد السلطة في رام الله ضريبة على الوقود من سكان غزة الذين أنهكهم الحصار، وضربت جل بيوتهم البطالة، ولا يكاد يتجاوز دخل الفرد المتزوج ألف شيكل إلا ما ندر؟!
إن في الحياة شيئًا اسمه الحياء، وشيئًا اسمه الإنسانية، والشعب الواحد، وشركة الكهرباء في غزة هي شركة خاصة، وما تجبيه من السكان هو لشراء الوقود، ولا توجد استطاعة لشراء وقود بضريبة هي أعلى من ثمنه، ومن ثم أعلنت الشركة عن توقف محطة الكهرباء عن العمل ليس مناكفة لأحد، بل لعدم الاستطاعة، ومن ثم وجب على السلطة في رام الله أن تمول وقود محطة الكهرباء من الأموال التي تجبيها من المقاصة عن طريق الطرف الإسرائيلي، وهي تقدر بمائة مليون دولار شهريا.
غزة لا تستحق هذه المعاناة، وهذا العقاب، فقد دافعت غزة عن كرامة فلسطين والأمة عبر السنوات التي خلت، وما زالت تدافع، وتحملت الأثقال الكبيرة، وما زالت تتحمل، ولا ينبغي للسلطة في رام الله أن تناكف السكان في ثنايا مناكفة حماس، أو قل مناكفة مشروع المقاومة، ولا بأس من تواصل الحوار للبحث عن حلول يتعاون فيها الطرفان لتحسين الجباية من أجل توفير سلعة الوقود، وأحسب أن في الكرت الأحمر الذي رفعه الصليب الأحمر ما يكفي السلطة في رام الله لإعادة النظر في قرارها جباية الضريبة على وقود المحطة، ولا بأس أن تبحث مشكلة الكهرباء مع الدول المانحة والدول العربية. إن حياة الناس بلا كهرباء، تعني حياتهم بلا ماء إلا النزر اليسير منه لارتباط الماء بالكهرباء عادة.