عد مراقبون للشأن الإسرائيلي، اشتراط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قطع معاشات الأسرى الفلسطينيين واستحقاقات أسر الشهداء والجرحى لاستئناف مباحثات التسوية بأنه شرط تعجيزي يراد منه إسقاط السلطة الفلسطينية مجتمعياً بتثبيت دورها وظيفياً في خدمة مصالح الاحتلال الأمنية.

وقال نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "على السلطة إثبات التزامها بعملية السلام عبر قطع رواتب ومخصصات الأسرى وعائلات منفذي العمليات"، مضيفاً "على السلطة محاربة الإرهاب والتوقف عن مكافأته، وألا يحاولوا اللعب بالأرقام".

ويريد الاحتلال -تبعا للمراقبين- تحويل السلطة لوكيل عنه في مواجهة الأسرى وعائلات المقاومين بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن السلطة تدرك أن سقوطها بالمجتمع الفلسطيني يأتي من خلال المس بهذه الملفات.

اختلاق أعذار

المختص في الشأن الإسرائيلي فرحان علقم يرى، أن تصريح نتنياهو "ليس جديدا، ويهدف لاختلاق أعذار لعدم استكمال عملية التسوية أو المفاوضات، بوضع شروط مسبقة لعودتها".

وقال لصحيفة "فلسطين": "نتنياهو يريد وضع العصي في الدواليب، لتبرير توقف عملية التسوية، وأن المفاوضات توقفت لعدم التزام السلطة بمتطلبات عملية التسوية وفق المعايير الإسرائيلية".

ومن ناحية أخرى، يأتي التصريح في سياق الحرب على الأسرى وحقوقهم خاصة في ظل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام، على الرغم من أنه إضراب مطلبي وليس سياسيا، بهدف فرض واقع جديد وإملاءات جديدة على الفلسطينيين، وفقاً لـ"علقم".

والأمر الآخر، تبعا للمختص في الشأن الإسرائيلي، أن الاحتلال يحاول لفت الأنظار عالميا إلى أن السلطة -من وجهة نظره- ترعى الإرهاب، برعايتها لأسر الشهداء والأسرى.

وحول إدراج نتنياهو عائلات منفذي عمليات انتفاضة "القدس" ضمن شروطه، أوضح أن ذلك يأتي لتنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، ومحاولة صنع رادع لمن يفكر بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.

إلا أن "علقم" يعتقد أن مثل هذه الإجراءات "لن تكبح جماح الانتفاضة، أو المقاومة التي تأتي في سياق زماني ومكاني مرتبط باعتداءات الاحتلال، بمعنى أن المقاومة تتوقف بزوال الاحتلال"

كما أن نتنياهو، وفق علقم، يرغب بزيادة الضغط على السلطة الفلسطينية، وحثها على رفع مستوى التنسيق الأمني.

وقال: "مهما بلغ مستوى التنسيق والتعاون فهو يطمع بالمزيد، ويود أن يظل اللوم على الفلسطينيين ليسهل توجيه أصابع الاتهام إليهم، ويسهل تقبل المجتمع الدولي لذلك ".

ابتزاز سياسي

فيما يصف مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي، مطالبات نتنياهو بوقف مخصصات الأسرى والشهداء بأنها "ابتزاز سياسي للسلطة الفلسطينية".

وقال الريماوي لصحيفة "فلسطين": "إن السلطة على مدار تاريخها اعترفت بدولة الاحتلال على 82% من فلسطين التاريخية، وقبلت التفاوض على القدس وقضية اللاجئين، وأعطت التنسيق الأمني، واعتقلت مجموعات مقاومة وتعاونت مع الاحتلال في ملفات مختلفة ".

وأضاف "تصريحات نتنياهو يستعرض ضد السلطة الفلسطينية، في ذروة إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، لحث السلطة على مواجهة الإضراب".

وربط الريماوي، بين التصريح ولقاء رئيس السلطة محمود عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "نحن أمام دائرة من التقارب الأمريكي الإسرائيلي على قاعدة معاداة الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "مطلوب من الفصائل والمجتمع الفلسطيني موقف واضح في مواجهة التنسيق الأمني، ووقف العلاقة مع الاحتلال"، موضحاً أن نتنياهو يدرك أن حربه على الفلسطينيين تقوم على دائرتين الأولى ضد الوعي والالتفاف الجماهيري حول المقاومة.

ولفت الريماوي، إلى أن الاحتلال نجح في الإضرار بالنضال الفلسطيني من خلال التنسيق الأمني، وكذلك المس بالمنهاج التعليمي من خلال بعض الاشتراطات عليه.