يعكف القطاع الخاص، في قطاع غزة، على إنشاء صندوق لتعويض مؤسساته المتضررة والعاملين فيها من جائحة كورونا على غرار صندوق وقفة عز الذي أنشئ بالضفة لتعويض المتضررين من الجائحة.

وتنتظر لجنة المتابعة العليا المنبثقة عن مؤسسات القطاع الخاص، الحصول على عدة موافقات لبدء عمل الصندوق، أبرزها موافقة رئيس السلطة محمود عباس، والحكومة في غزة ،والقوى الوطنية والإسلامية .

وبين نقيب اتحاد المقاولين بغزة أسامة كحيل لصحيفة "فلسطين" أن اللجنة تطمح أن تفتح الصندوق الذي سيطلق عليه مسمى وقفة كرامة بـ ( 15 ) مليون دولار.

وشدد كحيل على أن الصندوق عمله سيتسم بالشفافية والمكاشفة لتفادي الانتقادات التي وجهت لصندوق "وقفة عز" خاصة وأن الصندوق المذكور قيل إنه سيخدم شطري الوطن ، ولم يشمل من القائمين عليه أي عضو من قطاع غزة.

وأوضح كحيل أنه جرى الانتهاء من المسودة لآليات وتشغيل هذا الصندوق، وأنه تم الحصول على موافقة مبدئية من كافة الأطراف التي سيعمل معها في الصندوق، مشيراً إلى أنه تم تحديد الجهات الداعمة والجهات المستهدفة.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة مجلس أمناء للصندوق، وأن عملية الصرف ستكون بعيداً عن المؤسسات الحكومية لتفادي الوقوع في الخطأ، وأن الصرف لمتضرري القطاع الخاص المؤسسات والعمال.

وشدد كحيل على أن حماية القطاع الخاص في هذه المرحلة الدقيقة يشجع المستثمرين على مواصلة الدفع بعجلة الاستثمار في قطاع غزة، لأنهم سيجدون جدار حماية لهذا القطاع الخاص والعاملين فيه من الانهيار.

من جهته أكد محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية على أهمية انشاء مثل هذا الصندوق الذي سيمكن المتضررين من الحصول ولو على جزء بسيط من الخسائر التي لحقت بهم خلال أزمة كورونا، داعياً إلى توسيع هذا الصندوق ليشمل على تعويض المتضررين عن أي أزمات أخرى.

وشدد العصار لصحيفة "فلسطين" على مطالبته الدول المانحة الايفاء بتعهداتها التي قطعتها على أنفسها في مؤتمر المانحين في القاهرة، والعمل على تعويض القطاع الخاص عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في حرب 2014، والحروب والاجتياحات السابقة.

وأكد على ضرورة رفع سلطات الاحتلال قيودها كاملة عن ادخال كافة السلع والمواد الضرورية لعمل الصناعات في قطاع غزة وفي المقابل السماح بتصدير منتجات قطاع غزة إلى الخارج .

وأشار العصار إلى أن العديد من المصانع والمشاريع الاقتصادية والتجارية انهارت على مدار السنوات الماضية نتيجة الأزمات الصعبة التي يمر بها قطاع غزة وتحكم الاحتلال بحركة المعابر، وأزمة الكهرباء.

وحذر العصار من أن جائحة كورونا ستساهم في انهيار الجزء الأخير المتبقي من المشهد الاقتصادي في غزة، جراء غياب الدعم وعدم تدخل أي من الجهات الدولية.

وحسب بيانات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بغزة إن عدد المصانع التي كانت تعمل قبل فرض الحظر للحد من جائحة كورونا بغزة( 2065) مصنعاً تقلص إلى( 94 )مصنعاً، وأن العاملين فقط( 3690 )من أصل( 21790 )عامل.

ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 49% بعدد عاطلين عن العمل بلغ 203.2 آلاف فرد، بينما بلغت البطالة في الضفة الغربية 14.8% بعدد 118.2 ألف فرد.