قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تختلق الأعذار لفرض الحصار، وتقييد حركة الأفراد والبضائع.
وأضاف الصوراني، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "قوات الاحتلال تختلق الأعذار لتفرض الحصار، ولتقيد حركة الأفراد والبضائع كما هو حادث في قطاع غزة منذ 10 سنوات"، مؤكدًا أن الحصار هو "جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير والمقاييس، وعقاب لمليوني مواطن فلسطيني مدني يعيشون في قطاع غزة".
وأوضح أن هذا الأمر يمتد لمعظم قرى ومخيمات ومدن الضفة الغربية، "إذًا هناك منهجية للحصار الذي يتبعه الاحتلال، والهدف منه التضييق على السكان المدنيين بالخنق الاقتصادي والاجتماعي عبر إجراءات مختلفة، وبمستويات مختلفة".
وتابع: "نحن دخلنا عمليًا في العقد الثاني للحصار على الأراضي المحتلة، وشعبنا الفلسطيني صابر ومحتسب"، مردفًا: "لم نترك بابًا من أبواب الشرعية الدولية إلا طرقناه، لكن من الواضح أن هناك حالة تواطؤ بالصمت تارةً، وبالفعل تارة أخرى".
ووصف الحصار بأنه "ظالم، وغير إنساني، وغير قانوني، أجمعت كل المؤسسات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان على أنه يشكل جريمة اضطهاد، وجريمة حرب، بموجب ميثاق روما، واتفاقية جنيف الرابعة".
ونوه: "من الواضح أن (إسرائيل) ما زالت تلفت من العقاب، رغم كل النتائج الكارثية لم تتم محاسبتها أو محاسبة قادتها بالمستوى الأمني أو السياسي على هذه الجريمة، نتيجة لما توفره تحديدًا الولايات المتحدة من غطاء سياسي وقانوني لدولة الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، أول من أمس، شقيقتين غزيتين إحداهما مريضة بالسرطان، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، بزعم حيازتها متفجرات. وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التحقيقات "تثبت محاولة الشقيقتين تهريب المتفجرات".
وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت إحدى هاتين الشقيقتين، وهي المريضة بالسرطان، إلى القطاع، بينما لا تزال تحتجز الأخرى.
وأضاف المصدر، لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزعم أنها عثرت في الأدوية على "مواد ممنوعة".
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، حصارًا مطبقًا على قطاع غزة.
وفي السياق، بحث قانونيون ومختصون في قطاع غزة، واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جاء ذلك، خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية مركز المغازي الثقافي في مخيم المغازي، أمس.
وأكد الصوراني، أن المركز ماضٍ في متابعة جرائم الاحتلال الاسرائيلي في حق الأسرى في سجون الاحتلال وبخاصة في متابعة إضرابهم المطلبي لتحسين شروط اعتقالهم ووقف الانتهاكات بحقهم وحق ذويهم.
وأشار إلى هذا الجهد يتعلق أيضا بمتابعة ما تقوم به قوات الاحتلال من تشريعات تنتهك حقوق الأسرى التي كان آخرها تشريع قانون التغذية القسرية في حق المضربين عن الطعام.
وبيّن أن ذلك يمثل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي وحقوق الانسان، داعيا إلى ضرورة مساندة الاسرى للحصول على مطالبهم العادلة والمشروعة، لا سيما وأن موضوع الأسرى في سجون الاحتلال هو سياسي بامتياز وأنهم أسرى على خلفية نضالهم من أجل الحرية وتقرير المصير الذي كفلته العديد من المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن المركز وعددًا من مؤسسات حقوق الانسان يتابعون المذكرات القانونية التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الملفات تتمثل بملف العدوان عام 2014، والحصار على غزة، والاستيطان، وجدار الفصل العنصري بالضفة والقدس، والأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وتابع: إن الحصار المفروض على حرية حركة الأفراد والبضائع هو حصار غير مسبوق في التاريخ وغير أخلاقي ويعد جريمة حرب ترتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
واستدرك بقوله: "إن استعراض هذا الواقع الصعب ليس بحثا عن الإحباط، إنما من باب إدراك أي واقع نعيش، وأن لدينا قضية عادلة ومشروعة تستحق التضحيات السابقة واللاحقة"، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود على كافة الأصعدة، من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ورفع الحصار وانهاء الانقسام.
