هاجم نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، حيث استنكر ما صدر من بعض المشاركين من تحريض وتهديد ولغة غير مسئولة "حسب زعمه" تجاه دول مجلس التعاون كما طالب الرئيس محمود عباس بالاعتذار.

الفصائل الفلسطينية لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى دول مجلس التعاون حتى يدعي الحجرف أن الفصائل الفلسطينية وجهت إليها أي إساءة، والاجتماع تم بثه على الهواء مباشرة وان كان هناك تسجيلات غير التي تم بثها عليه اظهارها بدلا من إلقاء التهم جزافا، فادعاءاته باطلة وكلامه مردود عليه.

دول مجلس التعاون هي السعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان والإمارات، أما السعودية فهي صاحبة المبادرة العربية للسلام وما زال الرئيس متمسكًا بها "رغم رفض غالبية الفلسطينيين لها"، وفي كلمته أكد مرات كثيرة على ضرورة تطبيقها والالتزام بها، فكيف سنقول إنه أو أي من الفصائل هاجم السعودية؟ وكذلك لم يتم ذكر البحرين أو عمان بسوء في كلمات الفصائل، أما دولة الكويت فهي متمسّكة بحقوق الشعب الفلسطيني فعلًا وقولًا، ولا يمكن الإساءة إليها حتى لو كان الحجرف من أبنائها، وكذلك دولة قطر فهي أكبر داعم لقطاع غزة، وهناك علاقات وثيقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا أعتقد أن نقابل موقفها المشرف بما لا يليق، فنحن لم نشتم قطر ولم نحاصرها ولم نخصص فضائيات العار لمهاجمتها، أما الإمارات فرغم الجريمة التي اقترفتها إلا أن الفصائل الفلسطينية لم تهاجم قادتها، ولكنها اعتبرت ما فعلته طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ولا يعقل أن ينتظروا منا أقل من ذلك، ومختصر القول: لا يحق للحجرف أن يعتبر انتقاد دولة من مجلس التعاون هجوما على كل دول المجلس، وخاصة أن دول مجلس التعاون غير متوافقة على ما قامت به دولة الإمارات التي تشارك في حصار قطر وتشرع أبوابها للمحتل الإسرائيلي.

في الختام، لا بدّ أن تعلم جامعة الدول العربية بكافة أعضائها أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار في قضيته ولا يمكن ان يتم التحكم به بالريموت كنترول، ومن يدعم شعبنا الفلسطيني من أجل سلبنا إرادتنا فليتوقف فورًا عن دعمنا، فنحن لسنا بحاجة الى اموال مسيّسة ومسمومة، ونذكر الجميع أن فصائل المقاومة الفلسطينية هي رأس الحربة في الدفاع عن الأمة العربية، وهي التي منعت المحتل من تحقيق حلم دولة "إسرائيل الكبرى" من الفرات الى النيل، اما تصريحات نايف الحجرف فنحن نعتبرها هجوما استباقيا من اجل ابتزاز فلسطين في الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية حتى يتراجع الطرف الفلسطيني عن المطالبة بإدانة الاتفاق الثلاثي الإسرائيلي الإماراتي الأمريكي، ولكن مهما يكن فإننا نتمسك بحقنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية وفضح كافة المطبعين والمهرولين الى حضن العدو الاسرائيلي.