لليوم الثاني على التوالي، يتواصل حظر التجوال التام الذي أعلنته لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، وذلك مع تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل غزة من غير المحجورين. 

وأصيبت جميع مناحي الحياة الخدماتية والصحية والاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة بالشلل، أمس، حيث أظهر المواطنون التزامًا تامًا بقرار حظر التجوال المعلن لمدة (48) ساعة، في مسعى من وزارة الصحة لحصر الوباء وتحديد مصدر العدوى وكشف خريطة المخالطين وأماكن الإصابة المحتملة، من أجل التعامل معها.

وانتشرت قوات الأمن الشرطية على مداخل محافظات قطاع غزة وفي الشوارع، مع ارتداء عناصرها كمامات كإجراء احترازي من الفيروس.

وشهدت الطرقات جولات سيارة للشرطة الفلسطينية من أجل تطبيق قرار حظر التجوال الذي شمل تعليق العمل بكل المرافق، بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمة والمساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي، ومنع التجمعات.

كما توقفت حركة المركبات بشكل تام، سوى مركبات الإسعاف والدفاع المدني وصهاريج المياه الصحية، إضافة إلى أن عددًا قليلًا من المخابز بقيت تعمل لخدمة الأهالي.

وهذه هي المرة الأولى التي يعيش فيها قطاع غزة أجواء الحظر التام منذ انتشار الفيروس عالميًّا مطلع هذا العام، وظهوره في فلسطين منذ مارس/ آذار الماضي.

وفعّلت وزارة الصحة بغزة، العمل بخطة الطوارئ الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد وفقا للمستوى (D) من خطة الطوارئ.

وقال وكيل وزارة الصحة في غزة د. يوسف أبو الريش خلال اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية، أمس، أن العمل بالخطة سيكون في مرافق القطاع الصحي كافة، مشيرًا إلى أنه يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 25 أغسطس/ آب الجاري وحتى إشعار آخر.

وأفاد أبو الريش في بيان صحفي، بوقف العمليات المجدولة في جميع المستشفيات، باستثناء الحالات الطارئة فقط، وكذلك منع زيارة المرضى المنومين في الأقسام، والسماح لمرافق واحد فقط مع كل مريض منوم، إضافة إلى إيقاف العمل بالعيادات الخارجية.

إلى ذلك عقد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، أمس، اجتماعًا مع خلية الأزمة بمقر العمليات المركزية في الداخلية.

وبحث المجتمعون تطورات ومستجدات مواجهة جائحة كورونا، في ضوء اكتشاف إصابات بالفيروس من خارج مراكز الحجر الصحي.

ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة رسالة مرئية إلى المواطنين أكدت فيها ضرورة الالتزام بإجراءات وقواعد التباعد الاجتماعي، والتزام البيوت، والتعاون في تطبيق الإجراءات المفروضة، مؤكدة أن خلية الأزمة الأمنية في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بما تتطلبه الحالة الصحية في القطاع.

من جانبها قالت وزارة الاقتصاد في غزة: إن المخزون السلعي والتمويني للمواد الغذائية والبضائع متوافر ولعدة أشهر، مشيرة إلى أن السلع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية.

ودعت الاقتصاد في بيان صحفي فجر أمس، المواطنين إلى عدم التهافت على المتاجر، محذرة أصحاب المحلات والتجار إلى عدم احتكار السلع أو استغلال المواطنين.

وأكدت الاقتصاد أن طواقم التفتيش تعمل على متابعة المحلات والمولات التجارية كافة من أجل توفير السلع للمواطنين، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار عبر الرقم المجاني للوزارة (1800112233).

جهوزية المقاومة

وفي ضوء ذلك، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن جهوزيتها الكاملة لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتسخير إمكاناتها المتاحة للدفاع عنهم بمواجهة وباء فيروس كورونا، "كما نواجه الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد فصائل المقاومة في بيان أمس، على أن غزة ستبقى محصنة بحفظ ووعي وإرادة شعبها ومقاومته الأبية رغم فيروسي الاحتلال وكورونا والمخاطر التي تحدق بنا وبشعبنا وبقضيتنا.

وقدرت عاليًّا جهود المؤسسات الحكومية بغزة في مواجهة وباء كورونا في ظل اشتداد الحصار وقلة الإمكانات.

ودعت الفصائل، المؤسسات المدنية والمجتمعية والأهلية والثقافية للوقوف صفًا واحدًا مع الجهات المختصة لمواجهة الوباء العالمي.

كما حثت المواطنين على ضرورة أخذ الأمور على محمل الجد والالتزام التام بالتعليمات، مع المحافظة على الهدوء والاستقرار وعدم الهلع، موصية التجار بعدم الاستغلال وأن يتقوا الله في أبناء شعبهم.

تحذير فصائلي

من ناحية ثانية، حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من أن أي وفيات ستحدث بين المواطنين في غزة، "فالعدو المسؤول الأول".

وقالت الحركة في بيان مقتضب: "إذا لم يتحمل العدو مسؤولياته وشعبنا لم يجد نفس، فبكل تأكيد سنعمل على قطع النفس الإسرائيلي؛ لأنه لا يمكن أن يهنأ الإسرائيليون بالحياة في حين شعبنا يعاني الموت الزؤام".

بدورها عبر الجبهة الشعبية عن الموقف نفسه، داعية "الجهات المسؤولة بغزة" لضرورة التحقيق الجدي في ظروف انتشار المرض وشبهة تورط الاحتلال في تعمد نشره بين السكان في القطاع.

وحثت الشعبية في بيان أمس، وكالة غوث والتشغيل اللاجئين "أونروا" على القيام بدورها المطلوب في تعزيز مقومات صمود اللاجئين، وضمان توفير كل المستلزمات الإغاثية والطبية.

كما دعت الموردين وكبار التجار وأصحاب المحال التجارية من مغبة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مطالبة الجهات الرسمية بملاحقة من يثبت استغلاله لحاجة المواطنين في ظل حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بغزة بسبب جائحة كورونا.

وعدّت الشعبية عملية الاحتكار والتلاعب بالأسعار، "عامل تهديد للأمن الغذائي وللأوضاع الصحية والاقتصادية المتدهورة أصلاً، خصوصاً وأن قطاع غزة مجتمع فقير ومنهك في ظل استمرار الحصار والعدوان".

ونبهت إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تعزيز المناعة الوطنية والمجتمعية والثقافية والوعي في مواجهة الوباء والابتعاد عن الشائعات ومحاربة مروجيها، مؤكدة أن الالتزام والاستجابة لتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية خطوة هامة لحفظ الوطن وسلامة أبناء شعبنا، وتساهم في تقصير عمر الجائحة.