سارع خليل الرملاوي، المسؤول في شركة محلية لإنتاج البلاستيك في قطاع غزة إلى إعطاء تعليماته إلى عماله لصب "خلطة البلاستيك السائلة" في القوالب، قبل أن تتوقف محطة التوليد عن العمل صباح أمس، بسبب منع الاحتلال توريد الوقود اللازم منذ نحو الأسبوع.

"توقف التيار الكهربائي في أثناء العمل بمصانع إنتاج البلاستيك أو حدوث أي طارئ، يتسبب في تلف الإنتاج، ويحدث أعطالا داخل الآلات، حيث إن المادة السائلة سرعان ما تتصلب"، هكذا فسر الرملاوي سرعة اتخاذه القرار.

وأكد الرملاوي لصحيفة "فلسطين" أن الشركة مع توقف عمل المحطة، ستدخل في أزمة حادة، تضطر خلالها إلى وقف كامل نشاطها.

وبين أن الشركة لديها مولدات خاصة تساعدها في وقت الأزمات، لكن إنتاجها من الكهرباء لا يكفي لتشغيل جميع خطوط الإنتاج، كما أن التكلفة التشغيلية باستخدام السولار مرتفعة لا تستطيع الشركة تعويضها برفع سعر المنتج للمستهلك نظرًا لأن السوق يشهد في الأساس ركودًا حادًا.

وتمتلك شركة الرملاوي لإنتاج البلاستيك المُقامة على مساحة (5) دونمات، (11) خط إنتاج وهي (4) خطوط لإنتاج خراطيم المياه، و(7) لإنتاج أكياس النايلون.

كما أن إنتاج الشركة الذي يسجل شهريًا نحو (50) طنًا سيتقلص إلى (10) أطنان، وسيترتب عليه توقيف (45) عاملاً، لحين عودة المحطة إلى العمل، والاكتفاء ببعض العمال لإنهاء الطلبات السابقة، كما يقول الرملاوي.

وأشار إلى أن مصانع البلاستيك تختلف عن غيرها بأنها تحتاج إلى ساعتين أو أكثر من التشغيل" الإحماء"، قبل البدء في الانتاج.

 ولا يختلف حال مصانع إنتاج البلاستيك عن مصانع إنتاج البلوك في القطاع المحاصر، حيث عبَّر ماهر معروف المسؤول في شركة "أبناء الحج يوسف معروف لإنتاج البلوك" عن تخوفه الشديد من تأثير ذلك سلبًا على نشاطهم الإنتاجي.

وبيَّن معروف لصحيفة "فلسطين" أن توقف عمل المحطة عن الكهرباء يزيد من "الطين بِلَّة"، حيث إن الاحتلال يمنع أيضًا إدخال الإسمنت والحصمة اللازمتين لعمل الشركة.

وذكر معروف أنه قبل وقف محطة التوليد كانت الشركة في الأساس تعمل يومين فقط في الأسبوع، بسبب حالة الركود في السوق.

وأهاب معروف بالمؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار كاملًا عن القطاع، والسماح بإدخال جميع احتياجات المصانع من المواد الخام، وفي المقابل رفع القيود عن الصادرات الوطنية.

من جانب آخر، فإن مصانع إنتاج المشروبات الغازية والخفيفة، طالها الضرر من جرَّاء وقف محطة توليد الكهرباء عن العمل أيضًا، تضاف إلى مشكلتها مع المنتجات المستوردة.

وبين المسؤول في شركة اليازجي للمشروبات الغازية، رجب الغزالي أن الشركة تواجه في الأساس ضعفًا في الإنتاج بسبب الوضع الراهن والمنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة، وفي دخول أزمة الكهرباء مجددًا يعني مزيدًا من التحدي في عمل الشركة.

وأوضح الغزالي لصحيفة "فلسطين" أن الشركة اضطرت بسبب الوضع الصعب إلى تقليص عملها من 3 خطوط إلى خط واحد، وهو يعمل حسب الطلبيات.

وأشار إلى أن الشركة ستضطر إلى إيقاف الخط المتبقي عن العمل، بسبب الكهرباء، مشيرًا إلى أن الخط يشغل (26) عاملًا.

وتوفر محطة التوليد في الأوقات الطبيعية نحو (60-70) ميجاواط كهرباء لغزة، وفي توقفها تصل ساعات القطع إلى نحو 15 ساعة، ذلك أن خطوط الكهرباء الإسرائيلية، هي الوحيدة المغذية لشبكة الكهرباء العامة.

 ويعاني قطاع غزة منذ عام 2006 أزمة حادة في توفير مصادر الطاقة، ويحتاج القطاع إلى نحو 500 ميجاوات.

من جانبه، حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين- قطاع غزة، سامي العمصي، من أزمة توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، مؤكدا أنها تهدد بتوقف 90% من المصانع وتعطل قرابة 50 ألف عامل في القطاع المحاصر.

وأفاد العمصي، في بيان، أمس، بأن نحو 500 مصنع في مجالات صناعية وإنشائية مختلفة باتت مهددة بالتوقف عن الإنتاج مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل.

وأوضح أن الورش والمصانع الإنتاجية في قطاع غزة ستعمل بطاقة أقل من 20% نتيجة أزمة الكهرباء من خلال الاعتماد على المولدات، وتسريح العمال وتخفيض ساعات العمل، الذي سيؤثر على عجلة الانتاج في القطاع.

ولفت إلى أن أزمة الكهرباء ستتسبب بخسائر كبيرة في معظم المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن 90% من المصانع وورش الحدادة والألمونيوم وصيانة السيارات، إضافة إلى مصانع الخياطة والغزل والنسيج والمحال التي تعتمد على الكهرباء على مدار الساعة، "مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة".

وأكد أن الحصار المستمر على القطاع منذ 14 عاما أدى  إلى ارتفاع نسبة الفقر في صفوف العمال بنسبة 80%، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 60%.

وناشد العمصي المنظمات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة والذي طال جميع مجالات الحياة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لضرورة حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ 2006.